أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن توسيع برنامج مراقبة جودة مياه الاستحمام ليشمل 203 شاطئ خلال موسم 2025، مقابل 196 شاطئاً في 2024، في إطار تنفيذ القانون المتعلق بالساحل ورفع تنافسية الشواطئ المغربية دولياً.
وأشارت إلى أن عدد الشواطئ المشمولة بالمراقبة بدأ بـ18 فقط سنة 1993، ليتطور بشكل تدريجي حتى وصل إلى الرقم الحالي.
يشمل البرنامج رصد جودة المياه عبر 497 محطة موزعة على الشواطئ المغربية، إضافة إلى مراقبة الرمال والكشف عن الفطريات والنفايات البحرية. وتُنشر نتائج هذه المراقبة في نشرات صيفية متاحة على المنصة الإلكترونية للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، وفي تطبيق “IPlages” الذي يوفر معلومات آنية للمصطافين، وقد حاز سنة 2019 جائزة “امتياز” للإدارة الإلكترونية.
اعتمدت الوزارة إجراءات لتحسين تدبير الشواطئ، أبرزها إعداد المخطط الوطني للساحل، وتشكيل لجان وطنية وإقليمية تضم مختلف القطاعات المعنية. كما يتم تتبع مصادر التلوث البحري على الواجهتين المتوسطية والأطلسية، بما فيها مخلفات الأودية والمياه العادمة، التزاماً باتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية.
