أعربت النائبة البرلمانية ماء العينين، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن قلقها إزاء قرار منع صيد الحبار (السيبيا)، معتبرة أنه لم يستند إلى دراسات علمية دقيقة، بل اقتصر على إحصائيات المكتب الوطني للصيد البحري.
وفي سؤال كتابي موجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أوضحت البرلمانية أن المهنيين يعتبرون القرار مجحفًا، حيث لم يأخذ بعين الاعتبار تأثير قرارات سابقة، مثل منع استخدام الشباك المثلثة، التي قد تكون السبب الحقيقي وراء تراجع المصطادات.
كما أشارت إلى أن القرار لم يشمل بيانات المصطادات الخاصة بأسطول الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي بالجر، مما يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية، ومدى ارتباطه بحماية الثروة السمكية أو استهدافه تحديدًا للصيد التقليدي.
وأكدت ماء العينين أن الصيادين التقليديين يواجهون بالفعل العديد من القرارات التقييدية التي أثرت على مصدر رزقهم، في مقابل حصول الصيد الصناعي على تسهيلات غير متاحة لهم. وشددت على ضرورة مراجعة القرار، داعية إلى إشراك المهنيين في أي تدبير يؤثر على نشاطهم، لضمان تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد البحرية وتأمين استقرار آلاف الأسر التي تعتمد على الصيد التقليدي.
كما تساءلت عن الإجراءات التي تعتزم كتابة الدولة اتخاذها لمعالجة هذا الملف وإيجاد حلول عادلة تحمي حقوق الصيادين دون الإضرار بالمخزون البحري.
