احتج نشطاء موجة الغلاء التي تشهدها مجموعة من المنتجات، خاصة مع الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وهو الأمر الذي أكدت بعض الهيئات المدنية ضرورة مواجهته بتجاوز منطق “السوق حرة” ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين
كما يعود ملف إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة إلى الواجهة ويطرح التساؤل إن كان ذلك سيساهم في التخفيف من أزمة هذا الغلاء
حيث قال رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد الساري، إن المغرب يواجه تفشي القطاع غير المهيكل في ظل عدم جدية تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، وفي ظل عدم ضبط الفئات التي تستحق الدعم، مبرزا أن الطبقة المتوسطة عبارة عن طبقات متوسطة في حاجة ماسة إلى الدعم بالإضافة إلى فئة الفقراء
وأضاف أن نسبة التضخم مرتفعة، كما أنه لم يعد تضخما مستوردا؛ فقد بات محليا نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة من المنتجات المحلية
من جانبه، شدد باحث اقتصادي، محمد جدري، أن هناك إجماعا حول كون صندوق المقاصة لا يؤدي أدواره كاملة، إذ يتم ضخ مليارات من الدراهم كل سنة فيه، تجاوزت في السنة الماضية 32 مليار درهم، وبلغت خلال هذه السنة حوالي 16 مليار درهم حتى الآن ويمكن أن تصل إلى 20 مليار درهم
وأشارأيضا إلى أن “الدعم يستفيد منه الغني كما الفقير، بل إن الغني يستفيد أكثر أحيانا بالنظر إلى قدرته على اقتناء عدد كبير من المواد، في حين إن ذوي الدخل المحدود يقتنون الشيء القليل. وبالتالي، فإن هذه المليارات من الدراهم لا تؤدي أدوارها كاملة
وأبرز المتحدث مجموعة من المداخل لحل هذا المشكل، أولها “ضرورة أن تكون المدخلات، وأساسا العلف والأسمدة والبذور التي تساهم في ارتفاع أسعار الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء والفواكه، مدعومة”، وذلك بتخصيص الدعم الكافي للفلاحين على هذا الصعيد لتقليص تكلفة الإنتاج
