استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء يوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه بمجلس النواب، “المؤشرات الإيجابية” التي سجلتها السياسات العمومية في قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة, وخصصت الجلسة لموضوع: “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”.
وأكد أخنوش، في بداية عرضه، أن “الهاجس المشترك بين الحكومة والبرلمان هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسرة المغربية”، مشيداً باختيار الفرق النيابية لهذا الموضوع الحيوي.
إصلاح التعليم.. خيار سيادي واستراتيجي
رئيس الحكومة شدّد على أن إصلاح المنظومة التعليمية “ليس مجرد تدبير قطاعي”، بل هو خيار سياسي سيادي تتبناه الحكومة منذ تنصيبها، ويروم بناء مدرسة عمومية تكرس التنمية الذاتية وتُعزز الارتقاء الاجتماعي، في انسجام تام مع التوجهات الملكية السامية.
وأوضح أن التعليم يُعدّ أحد أعمدة الدولة الاجتماعية، مشيراً إلى سعي الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس وتحسين ظروف عمل الأطر التربوية، مع ضمان جودة التعلمات.
تعبئة مالية غير مسبوقة
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة وفرت دعماً مالياً غير مسبوق للقطاع، موضحاً أن ميزانية التعليم لسنة 2025 تجاوزت 85 مليار درهم، مقابل 68 مليار درهم فقط سنة 2019. كما تم الالتزام بتعبئة 9.5 مليارات درهم إضافية سنوياً حتى سنة 2027، ما انعكس إيجاباً على أوضاع الأسرة التعليمية.
التعليم في صلب الاهتمام الملكي
ولم تغب التوجيهات الملكية عن مداخلة رئيس الحكومة، إذ ذكّر بالدور المحوري الذي أولاه جلالة الملك محمد السادس لورش التعليم منذ اعتلائه العرش، مستشهداً بخطاب العرش لسنة 1999، الذي جعل من التربية والتكوين ثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية.
كما استحضر خطاب العرش لسنة 2015، والذي أكد فيه الملك على ضرورة تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات وإتقان اللغات، خصوصاً في المجالات العلمية والتقنية التي تسهل اندماجه في سوق الشغل.
معالجة أزمة التعلمات
ورغم الإشادة بالمؤشرات الإيجابية، أقرّ أخنوش بوجود أزمة حقيقية في التعلمات الأساس، خاصة في المستويات الابتدائية، مستنداً إلى نتائج تقييمات وطنية ودولية، مثل البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات (PNEA 2019) واختبارات التقييم الدولية (PISA 2018).
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الحكومة أن الأمر استدعى تجديد الاختيارات التربوية، وبلورة خارطة طريق 2022-2026 لإصلاح التعليم، المستندة إلى القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، والمستندة إلى رؤية تقوم على ثلاثة مرتكزات: التلميذ، الأستاذ، والمدرسة، من أجل تحقيق الجودة، والإنصاف، وتكافؤ الفرص.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنزيل هذا الورش الوطني الكبير، باعتباره ركيزة أساسية في بناء مغرب المستقبل تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
