وجهت مديريات التعليم بعدد من الأقاليم المغربية مراسلات إلى مديري المؤسسات التعليمية وأطر التوجيه التربوي، تدعوهم إلى عقد مجالس الأقسام ابتداءً من الأسبوع الثاني من شتنبر المقبل، للبت في طلبات إعادة التمدرس للمفصولين والمنقطعين، وذلك في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 للحد من الهدر المدرسي. وحددت المراسلات شروط قبول هذه الطلبات، منها مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية، والسماح بعودة التلاميذ دون 16 سنة تلقائيًا، مع تحديد سقف السن لكل مستوى دراسي، يصل إلى 22 سنة بالنسبة للثانية باكالوريا.
وفي هذا السياق، اعتبر قاشا كبير، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن المبادرة إيجابية في جوهرها لكنها تعكس، في نظره، تخبط الوزارة وغياب رؤية شاملة لإصلاح القطاع. وأوضح أن هذا الإجراء قد يزيد من الاكتظاظ والعنف داخل الفصول، دون معالجة الأسباب الحقيقية للهدر المدرسي، مثل الفقر وتدهور البنية التربوية وضعف المناهج التعليمية.
من جهته، اعتبر الخبير في علم النفس وعلوم التربية، أحمد دكار، أن القرار محاولة للتقليل من أرقام الهدر المدرسي دون معالجة جذرية للمشكلة، مشيراً إلى أن إدماج تلاميذ كبار السن مع الأصغر قد يخلق توترات سلوكية داخل الفصول. ودعا إلى التنسيق بين قطاعي التعليم والتكوين المهني وتوجيه الموارد نحو مشاريع مهنية داعمة بدل “الحلول الترقيعية” التي لا تضمن جودة التعليم.
