أحالت الحكومة مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها إلى البرلمان، ويتضمن هذا المشروع إجراءات جديدة تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين والحيوانات على حد سواء. ومن بين أبرز هذه الإجراءات منع الأفراد من إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة خارج المراكز المرخص لها، مع إلزام المالكين بالتصريح بحيواناتهم عبر منصة إلكترونية، وتوفير دفتر صحي لكل حيوان، والإبلاغ عن أي تغيير يتعلق بملكيته أو حالته الصحية.
وينظم المشروع عمل مراكز رعاية الحيوانات الضالة التي يمكن أن تديرها الجماعات الترابية أو القطاع الخاص وفق دفتر تحملات محدد، مع الإشراف البيطري الدائم وضمان خدمات تشمل جمع الحيوانات، علاجها، تلقيحها، والحد من تكاثرها. كما يسمح بإبرام شراكات مع جمعيات المجتمع المدني، ويخضع هذه المراكز لمراقبة سنوية للتأكد من التزامها بالمعايير القانونية، مع إمكانية سحب الترخيص في حال وجود مخالفات.
ويقر القانون نظام مراقبة صارم وقاعدة بيانات وطنية لتتبع أوضاع الحيوانات الضالة، إضافة إلى عقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى 500.000 درهم وعقوبات حبسية تصل إلى ستة أشهر ضد من يعرض الحيوانات للعنف أو يدير مراكز غير مرخصة. كما يتيح المشروع فترة انتقالية لأصحاب المرافق الحالية للتكيف مع المعايير الجديدة، مع استثناء الحيوانات التابعة للقوات العمومية من بعض المقتضيات.
