سنة 2024 كانت محطة بارزة في تطور الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، خاصة في المجال السينمائي، الذي سجل أعلى نسبة مداخيل خلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة. فقد بلغت إيرادات القاعات السينمائية 127 مليون و645 ألف درهم، مع مليوني و181 ألف مشاهد، مما يعكس الإقبال المتزايد على العروض السينمائية.
هذه الأرقام تؤكد أن الدينامية التي شهدها القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تؤتي ثمارها. فمقارنة بالسنوات الماضية، لم تتجاوز المداخيل 89 مليون درهم سنة 2023، و77 مليون درهم سنة 2022، بينما لم تتعدَّ 33 مليون درهم سنة 2021. أما عدد المشاهدين، فقد كان مليونًا و722 ألفًا سنة 2023، ومليونًا و400 ألف سنة 2022، في حين لم يتعد 633 ألفًا سنة 2021.
ويعود هذا الانتعاش إلى الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة السينمائية، التي تعززت بإقرار قانون جديد يمنح الأفضلية لدعم الإنتاجات الوطنية، مما أدى إلى حضور قوي للسينما المغربية في القاعات. كما شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في جودة الإنتاجات السينمائية الوطنية، ما عزز مكانة المغرب في المشهد السينمائي الدولي.
أما على صعيد الإنتاجات السينمائية الأجنبية، فقد استقطب المغرب استثمارات قياسية بلغت مليارًا و500 مليون درهم، مما ساهم في خلق فرص شغل جديدة وإنعاش الاقتصاد المحلي، خاصة في مدن مثل ورزازات التي تعد من أبرز الوجهات السينمائية عالميًا.
وعلى المستوى الدولي، عزز المغرب مكانته كوجهة مفضلة لتصوير الإنتاجات السينمائية الكبرى، حيث حضر بقوة في الأسواق العالمية عبر مشاركته في مهرجانات دولية مثل كان، دبلن، برلين، والبندقية، وهو ما يدعم موقعه على خارطة الإنتاج السينمائي العالمي.
