يستعد المغرب لفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة، على الشركات المتخصصة في مجال الطاقة، بعدما حققت مكاسب مالية ضخمة على خلفية حرب أوكرانيا.
وقررت الحكومة، حسب ما كشف عنه وزير الميزانية فوزي لقجع، يوليوز الماضي بمجلس النواب فرض ضريبة تضامنية على الشركات الكبرى التي حققت أرباح كبيرة خلال فترة الجائحة، ويتعلق الأمر بشركات الأسمنت والبترول والمحروقات.
وأوصى مجلس المنافسة، بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على “القطاعات المحمية”، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية، إضافة إلى “إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين”.
ويشار إلى أن عدد من الدول الأوروبية، فرضت ضرائب على الأرباح للشركات الطاقية، من بينها المملكة المتحدة، التي أقرت شهر ماي الماضي فرض ضريبة بنسبة 25% على الأرباح غير العادية التي يحققها قطاع النفط والغاز، ويتوقع أن تجني منها أموالا تبلغ حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني.
