أعلن صندوق النقد الدولي، يوم أمس الخميس، إنه سيمدد لمدة 18 شهرا إضافية الإستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة بشدة جراء جائحة كوفيد-19.
وحسب بيان صادر عن الصندوق إن مجلسه التنفيذي وافق يوم الإثنين على “زيادة مؤقتة” لحدود الإستفادة من موارده بموجب أدوات التمويل الطارئ حتى يونيو 2023.
وتم بالفعل تمديد هذه البرامج مرتين، في شتنبر 2020 ومارس الماضي.
كما وافق المجلس التنفيذي على خفض جميع حدود الإستفادة الأخرى التي تمت زيادتها مؤقتا إلى مستويات ما قبل الجائحة ابتداءا من 1 يناير 2022.
وأكد الصندوق على أن القرار يضمن “الوصول المستمر” للدول الأعضاء إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد في حال ظهور مشاكل ملحة في ميزان المدفوعات.
وتشمل التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج بدون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق.
ويمكن صرف الأموال بسرعة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ.
وأفاد صندوق النقد الدولي الاثنين إنه وافق على الجولة الخامسة والأخيرة من تخفيف الديون بموجب برنامج يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة كوفيد-19.
