سلط مجلس المنافسة في تقريره السنوي لسنة 2022، الضوء على أبرز الصدمات التي واجهت الاقتصاد المغربي سنة 2022، في ظل سياق عالمي مظطرب و مفعم بالازمات المالية و السياسية بدءا بتداعيات جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية و ما تسببت فيه من أضرار وخيمة على الاقتصاد العالمي. وعلى غرار باقي دول العالم لم يسلم المغرب من اثار هذها الأزمات كما فاقم توالي سنوات الجفاف من تدهور الوضع الاقتصادي بالمغرب.
وحسب التقرير سجل الاقتصـاد المغربـي، سـنة 2022 انكماشـا بعـد تحقيقه لانتعـاش هـام فــي سـنة .2021، وبعد تسـجيل كسـاد عميق سـنة ،2020 اسـتأنف الاقتصاد الوطني ديناميته فــي بيئـة غيـر مسـتقرة. وأضعفـت عـدة عوامـل ظرفــية هذا الانتعـاش، وأرجأت آفـاق النهوض ملا بعد األزمة الصحية. فــي المقـام الاول، ظهـرت صعوبـة هـذا النهوض بسـبب أوجه الغموض التـي أحاطت بالاقتصاد العالمي. وتقتصـر أسـباب ذلـك علـى التداعيـات الاقتصاديـة التـي خلفتهـا الأزمـة الصحيـة، والتــي اســتمرت مــع اســتفحال الضغــوط التضخميــة.
ومن جهة أخرى، انعكـس موسـم الجفاف سـلبا علـى الانتـاج الفلاحي وعلـى أنشـطة الإنتـاج التــي تعتمــد عليــه، إذ أفضــى تراجــع التســاقطات المطريــة وانحســار مســتوى الاحتياطات المائية بالسـدود والمياه الجوفية إلـى تقليـص الإنتاج النباتـي والثـروة الحيوانيـة، إلـى جانـب بعـض الصناعـات الغذائيـة. واضطـرت مـن البـلاد إلـى اللجـوء إلـى الاسـتيراد بغيـة تلبية الاحتياجات الداخلية.
وحسب ما جاء في التقرير، تجسـدت نتائج هذه الازمات فــي ارتفـاع فــي الاسـعار، الذي بلـغ ذروتـه سـنة 2022 وترتـب عنـه إضعـاف كبيـر للعـرض والطلـب، الشـيء الـذي أرخـى بظلاله علـى تنافسـية عـدة مقاولات وعلى القدرة الشرائية الأسر. وأســفرت هــذه الوضعيــة عــن اعتمــاد تدابيــر إعادة التوازنــات وتقليــص تأثيــر التضخــم. وأعـادت كذلـك تجسيد أهميـة “سياسـات إعـادة التوزيـع” والتـي تهـدف إلـى إعـادة تخصيـص الموارد لفائدة المقاولات الهشة والأسر منخفضة الدخل. فضــلا عــن ذلــك، أفضــى التضخــم إلــى الضغــط علــى القــدرات الامتيازية للحكومــة، إذ اضطـرت إلـى الرفـع مـن النفقـات العاديـة، بما فــيها تكاليـف المقاصـة خلاصـة بغـاز البوتـان والســكر والدقيــق، والتكاليــف ذات الصلــة باســتقرار أســعار بيــع الكهربــاء مــن قبــل المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمـاء الصالــح للشــرب، مقابــل تســجيل اســتقرار أو تراجــع فـي نفقات الاستثمار.
وأضاف التقرير بالموازاة مع ذلك، أن التضخم مكن من تحقيق مداخيل إضافــية لفائدة الخزينة، تم استخالصها مــن الرســوم والضرائــب المفروضة علــى اســتيراد وتصديــر الفوســفاط ومشــتقاته على حد سواء. وعلى الرغم مــن ذلــك، تفاقمــت متطلبــات تمويل الخزينــة. ممــا اضطــر مديريــة الخزينة إلــى تعزيز اللجوء إلى سوق التمويل الدولية قصد تفادي أية ضغوطات على السيولة الداخلية.
