آخر الأخبار
أخر الأخبار

” سيدتي أنت حرة في المنزل فقط ”

دراسة: المغاربة يؤيدون حرية المرأة داخل البيت ويرفضونها في الفضاء العام

كشفت دراسة حديثة أعدّتها مؤسسة “منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية”، تحت عنوان “النساء، الفضاء العام والحريات الفردية”، عن مفارقات لافتة في تمثلات المغاربة لحرية المرأة، تعكس صراعًا داخليًا بين القيم التقليدية والتحولات الاجتماعية المتسارعة.

فبينما يظهر دعمٌ واسع لحرية المرأة في المجال الخاص، حيث عبّر 67٪ من المشاركين عن تأييدهم لحقها في التصرف بجسدها داخل المنزل، تنخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ عند الحديث عن الفضاء العام، إذ عبّر 55٪ عن رفضهم لهذه الحرية خارجه، في مقابل 42٪ فقط يؤيدونها.

الدراسة تبرز كذلك فروقات مجالية واضحة؛ ففي الوسط الحضري، وافق 33٪ على حرية المرأة في الفضاء العام، مقابل 20٪ فقط في الوسط القروي، مما يعكس تأثير أنماط العيش والمحيط الثقافي على تمثلات الأفراد.

وتؤكد النتائج أن العامل العمري يلعب دورًا محوريًا في تشكيل المواقف، إذ أبدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا أكبر قدر من الانفتاح، مقابل تحفظ ملحوظ في الفئات العمرية الأكبر، حيث لا تتجاوز نسبة المؤيدين من من هم فوق 65 عامًا عتبة 1٪.

وفيما يتعلق بظاهرة التحرش، كشفت الدراسة عن إجماع نسبي بين الجنسين حول تفشي الظاهرة، إذ اعتبرت 82٪ من النساء أنهن الأكثر عرضة للتحرش في الفضاءات العامة، وهو ما أيده 81٪ من الرجال. وبيّنت المعطيات أن المدن الكبرى تُعدّ بؤرًا رئيسية لهذه الظاهرة، بنسبة تبلغ 20٪، مقابل 10٪ فقط في المناطق القروية، مع تصنيف الشابات بين 18 و34 سنة كأكثر الفئات تعرضًا لها.

أما في موضوع الحجاب، فقد عبّر غالبية المشاركين، بنسبة 66.8٪، عن تأييدهم لارتدائه في الفضاء العام، معتبرين إياه رمزًا دينيًا وأخلاقيًا يجسد مفاهيم الستر والوقار. وتُظهر الدراسة أن هذا التأييد يرتفع كلما ارتفع المستوى التعليمي للمشاركين، ما يعكس ارتباط الحجاب ليس فقط بالقناعات الدينية، بل أيضًا باعتبارات اجتماعية وثقافية.

وتسلط هذه الدراسة الضوء على التوتر القائم بين الانفتاح على الحريات الفردية، من جهة، وتمسّك شرائح واسعة من المجتمع بأنماط محافظة، من جهة أخرى، ما يجعل قضية حرية المرأة في المغرب موضوعًا معقدًا يتقاطع فيه الاجتماعي بالديني، والثقافي بالاقتصادي، والخاص بالعام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى