سيجارة ب5000 درهم

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات على التدخين في الأماكن العمومية، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 5000 درهم في حالة التكرار، و1000 درهم في المخالفة الأولى , و ذلك بجسب ما نشرته أحد المواقع الإلكترونية , إذ حمل هذا المقترح توقيع رئيس المجموعة، عبد الله بوانو، حيث أكد أن المبادرة تأتي في ظل “الخطورة المتنامية لاستهلاك التبغ ومشتقاته على الصحة العامة والاقتصاد الوطني”، مشيراً إلى أن الهدف هو تقنين استهلاك التبغ بمختلف أنواعه ومنعه داخل الفضاءات المفتوحة أمام العموم، من إدارات ومرافق عمومية وتجارية وترفيهية وغيرها.

و وفق ذات المصدر , فإن النص التشريعي يتكون من 16 مادة، تحدد نطاق التطبيق والمفاهيم الأساسية والجهات المكلفة بالمراقبة والتطبيق، مع التنصيص على منع استهلاك كافة أشكال التبغ، بما في ذلك الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية، إضافة إلى منع الإشهار والدعاية لهذه المواد.

وينص المشروع على حظر التدخين في المؤسسات التعليمية والصحية، ووسائل النقل العمومي، والمكاتب الإدارية، والمقاهي والمطاعم والفنادق، باستثناء المناطق المخصصة للمدخنين والتي يجب أن تستوفي شروطاً صحية صارمة من حيث التهوية والبعد عن أماكن المرور.

وبخصوص العقوبات، تنص المادة 11 على فرض غرامة تتراوح ما بين 500 و1000 درهم على المخالفين، تُرفع إلى 5000 درهم في حالة التكرار، فيما تعاقب المادة 12 من يقوم بالإشهار أو الدعاية للتبغ بغرامة بين 1000 و5000 درهم، وترتفع إلى 10.000 درهم عند تكرار المخالفة.

أما المادة 13، فتنص على غرامة بين 5000 و10.000 درهم لكل من يغرّر بقاصر أو يشجعه بشكل مباشر أو غير مباشر على التدخين في الفضاءات العمومية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

ويأتي هذا المقترح في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز حماية الصحة العامة، ومواكبة الالتزامات الدولية للمملكة في مجال مكافحة آفة التدخين.