تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى إقرار زيادة في أجور الأساتذة الجامعيين، تصل إلى 3000 درهم على ثلاثة سنوات يدخل ضمن الاصلاح الشامل لقطاع التعليم العالي، وفق ما تم الإتفاق عليه مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس في إجتماع لهم مع عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي.
ومن المرتقب أن يتم التوقيع على هذه الزيادة اليوم الخميس بين الوزارة المعنية والنقابة بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث سيتم الإتفاق على إعادة هيكلة النظام الأساسي يتضمن الحقوق والالتزامات وإعادة النظر في تنظيم الجامعة مقابل الانخراط في الاصلاح المتعلق بالتعليم العالي.
كما تم أيضا عرض المحاور الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين الذي سيحتفظ بالإطارات الثلاثة، والمتضمن لدرجة “دال” بالنسبة لأساتذة التعليم العالي والوضعية الإدارية الاستثنائية، ولم يتم الكشف عن القدر المالي المقابل لهما. وخلال الاجتماع، أكدت الوزارة مضيها في إعداد النصوص التنظيمية.
في المقابل، قالت النقابة المغربية للتعليم العالي في بلاغ لها عقب الاجتماع، أنه تم أيضا خلاله عرض محاور مشروع الإصلاح البيداغوجي في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة؛ وكذلك عرض المبادئ العامة المؤطرة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي، وكلها مجرد مقترحات أولية ستناقش بتفصيل مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل تنزيلها بما فيها النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، والقانون المنظم للتعليم العالي، والإصلاح البيداغوجي وغيرها.
وأوضحت النقابة أن الكاتب العام أخبرهم أن رئيس الحكومة سيعرض على النقابات مشروع اتفاق إطار يعرض المبادئ العامة للإصلاح الشمولي للمنظومة من أجل المصادقة عليه، قبل الشروع في الاشتغال التفصيلي لكل المشاريع مع الشركاء الاجتماعيين من أجل التوافق عليها.
