توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تعرف المداخيل الضريبية تحسنًا ملحوظًا خلال سنة 2026، حيث يُرتقب أن تصل إلى 19,4% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 19,3% سنة 2025، مما سيساهم في خفض الدين العمومي.
وأفاد تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2026، أن الارتفاع يُعزى إلى نمو كل من الضرائب المباشرة (8,8%) وغير المباشرة (8,1%) من الناتج الداخلي الإجمالي في المتوسط خلال 2025 و2026.
كما ستشهد المداخيل غير الجبائية تحسنًا بدورها، مدفوعة بمساهمة المقاولات العمومية وآليات التمويل المبتكرة، لتبلغ المداخيل العادية حوالي 23,7% خلال سنتي 2025 و2026.
وتوقعت المندوبية أن تستفيد المالية العمومية من الانتعاش الاقتصادي المرتقب بفضل تحسن النشاط الفلاحي وقوة الطلب الداخلي، إضافة إلى إجراءات قانون المالية، ما سينعكس إيجابًا على الإيرادات، في حين ستواصل النفقات منحاها التصاعدي لتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن المنتظر أن تصل النفقات الإجمالية إلى 27,8% سنة 2025 و27,3% سنة 2026، فيما ستبلغ النفقات العادية 21,1% و20,7% تواليًا، نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين والدعم الاجتماعي، مع تراجع طفيف في نفقات المقاصة إلى 0,9% سنة 2026.
أما نفقات الاستثمار فستتراجع إلى 6,6% سنة 2026 بعد أن كانت 7,4% في 2024، مما سيساهم في تقليص عجز الميزانية إلى 3,6% سنة 2025 و3,4% سنة 2026.
وعلى مستوى المديونية، سيعرف الدين الإجمالي للخزينة تراجعًا ليبلغ 66,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، بينما سينخفض الدين الداخلي إلى 47,8%، ويرتفع الدين الخارجي إلى 18,9%.
في المجمل، سيعرف الدين العمومي الإجمالي تراجعًا طفيفًا ليستقر في حدود 78,9% سنة 2026، مقابل 79,2% سنة 2025.
