شهدت الـ15 يوما الأخيرة رفع الأسعار أربع مرات متتالية (خمس زيادات في ظرف شهر)، وذلك بعد أن سجل سعر لتر الغازوال زيادة بمقدار حوالي 76 سنتيمًا، وزيادة في ثمن البنزين بمقدار حوالي 52 سنتيمًا، مع اختلافات طفيفة في نسب الزيادة حسب الشركات المختلفة.
وبهذه الزيادة الجديدة، من المتوقع أن يرتفع سعر اللتر من الغازوال، ليصل إلى ما يقرب من 13.60 درهم، وأن تصل أسعار البنزين إلى حوالي 15.50 درهم.
وفي هذا السياق، صرح الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT إن مسألة الرفع والتخفيض كما جرت العادة كل 15 يوما ليس مسألة قانونية، مضيفا أن هذا الإجراء موروث من الفترة التي كان مطبقا فيها تنظيم أسعار المحروقات.
وأضاف اليماني أنه منذ التحرير سنة 2015 ينبغي أن تسير الأمور من خلال أن كل فاعل يخرج إلى السوق الدولية ويشتري المحروقات ويدخلها إلى المغرب، وبناء على ثمن الشراء والأرباح التي يراها مناسبة له، يطرح منتوجه في السوق بالثمن الذي يناسبه.
وقال المتحدث نفسه، أن القانون يحرم على الفاعلين الاقتناء المشترك من الخارج، وبالتالي كل من أدخل سلعة يحدد ثمن بيعها وفق ما يناسبه، مؤكدا أن هذا هو التحرير أما التعامل الذي بقي بعد 2016 منافي للقانون، لأنه فيه نوع من التفاهم الضمني حول تغيير الأسعار.
وأكد أن الاتفاق على تغيير الثمن في اليوم نفسه خرق سافر بالنسبة لمجلس المنافسة، وهي حجة كافية لإدانتهم بسبب التوافق حول الأسعار، مشددا أن القانون يحرم هذه “العادة”، وبعد التحرير يجب على الجميع أن يشتري ويبيع كما يريد، والقانون يحرم أيضا حتى تبادل المعلومات التجارية فيما بينهم، ولا أحد يجب أن يعرف الأخر بكم يشتري.
وحول أسباب هذه الارتفاعات المتكررة في ظرف وجيز وعلاقتها بالسعر العالمي، أشار اليماني أن المشكل لا يوجد في ثمن النفط الخام، بل ثمن النفط المكرر، لأننا نقتني الغازوال المصفى وليس الخام، مضيفا أن المقارنة على مدى 15 يوما توضح الأن أن النفط الخام انخفض سعره بـ2 في المائة بين سعر الغازوال ارتفع بـ2 في المئة.
