يتواصل الجدل في مدينة الدار البيضاء حول تنظيم مهنة حراسة السيارات، رغم سعي المجلس الجماعي إلى تقنين هذا القطاع الذي ظلّ لسنوات يسوده التسيب والعشوائية، من خلال إعداد دفتر تحملات جديد يهدف إلى وضع قواعد واضحة لمزاولة هذا النشاط.
وفي هذا الصدد, فقد ناقشت اللجنة المختصة تحديد تسعيرة موحدة تتراوح ما بين درهمين و3 دراهم خلال النهار، مع إمكانية مضاعفة المبلغ ليلاً، وهو ما أثار استياء عدد من أصحاب السيارات.
وفي المقابل، عبّر عدد من ممثلي حراس السيارات عن ارتياحهم لمضامين دفتر التحملات، حيث اعتبر عبد الله أوهيا، رئيس جمعية “الأمل” لحراس السيارات، أن التقنين خطوة إيجابية طال انتظارها، رغم بعض الملاحظات التي سجّلتها الجمعية، من بينها إقصاء المهنيين والمجتمع المدني من عضوية لجنة المراقبة التي تضم الجماعة المحلية، السلطات، والأمن الوطني.
كما أشار أوهيا إلى أن تحديد مساحة الاستغلال بـ70 متراً مربعاً لكل حارس هو قرار يحتاج إلى مراجعة، لكون المهنيين كانوا يفضلون الإبقاء على المساحات السابقة، لكنّه في الوقت نفسه رحّب بباقي البنود، مؤكداً أن المجتمع المدني سيباشر قريباً برامج تكوين وتأهيل الحراس استعداداً للاستحقاقات الرياضية الكبرى التي تنتظر المغرب، وفي مقدمتها كأس إفريقيا للأمم 2026.
ويلزم دفتر التحملات الجديد كل من يرغب في مزاولة مهنة حراسة السيارات بالحصول على رخصة إلكترونية عبر منصة “رخص”، في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب. وسيُتاح لكل حارس استغلال بقعة محددة على المنصة، مع ارتداء زي موحد وبطاقة تعريف موقعة من رئيس المقاطعة التي يعمل ضمنها.
أما بخصوص التسعيرة الرسمية، فما زالت قيد الدراسة في انتظار صدورها ضمن القرار الجبائي المرتقب، والذي سيُحدّد أيضاً قيمة المستحقات التي سيدفعها الحارس لجماعة الدار البيضاء مقابل الاستفادة من الترخيص.
