أقر الديوان الملكي في المغرب تفعيل خطة فورية لإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي، وقدّر عدد المباني المتضررة بنحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا.
وفي اجتماع عمل حكومي أشرف عليه الملك محمد السادس تم إقرار خطة إيواء مؤقت في هذه المناطق تأخذ بالحسبان تحديات كثيرة بينها الأمطار وتراجع درجات الحرارة.
كما تقرر صرف مساعدات مالية مباشرة لتسريع أعمال البناء أو إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا، وطالب الملك باستجابة سريعة وقوية تحترم كرامة السكان.
في غضون ذلك، تستمر عمليات فتح الطرق الجبلية المؤدية إلى القرى النائية، وسط مخاوف من انهيارات صخرية جديدة.
وبسبب وعورة الطرقات وتقطعها بعد الزلزال الذي أدى إلى انهيارها، عمل مواطنون ناجون من الزلزال على ربط الإمدادات والبضائع بالحمير من أجل إيصالها إلى القرى المعزولة التي ضربها الزلزال.
ويقود الجيش المغربي جهود الإغاثة، بدعم من مجموعات وفرق إغاثة أرسلتها 4 دول، هي قطر والإمارات وبريطانيا وإسبانيا، لكن التضاريس الوعرة والطرق المتضررة وتباعد القرى، من العوامل التي أدت إلى صعوبة عمل الفرق في الأماكن المتضررة من الزلزال.
وكانت وسائل إعلام مغربية، قد ذكرت أمس الخميس، أنّ حكومة البلاد قررت منح معونة عاجلة بقيمة 30000 درهم (نحو 3 آلاف دولار) للأُسر المتضررة من الزلزال.
وقررت الحكومة تقديم مساعدة مالية مباشرة نحو 13.8 ألف دولار للمساكن المنهارة بالكامل، و7.8 ألف دولار للمساكن المنهارة جزئياً.
وترى مديرة منظمة “كير المغرب” حليمة رزقاوي الناشطة في المنطقة، أنّ مرحلة إعادة الإعمار قد تكون بمثابة “نداء للجهات المعنية بالتنمية”.
وأضافت أنه “لديكم فرصة للمساهمة في تعافي سكان هذه المنطقة ومساعدتهم في إعادة الإعمار بشكل متين، وإطلاق ممارسات جيدة منذ البداية، مع الأخذ بعين الاعتبار نقص المياه ونقص المساحة في نفس الوقت”، مؤكدةً أنّ “إعادة الإعمار تعني الأمل”.
