حين ينقذك المال من العنف

أكدت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الأمس الإثنين، على الارتباط الوثيق بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وبين حمايتهن من العنف، مشيرة إلى أن العنف يشكل عائقًا حقيقيًا أمام استقلالية النساء، في حين أن التمكين الاقتصادي يعزز من قدرتهن على رفض التعنيف والدفاع عن حقوقهن.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الحكومي للتمكين الاقتصادي للنساء يضم مجموعة من المبادرات التي تشرف عليها عدة وزارات، من بينها برامج “إدماج”، و”تحفيز”، و”تأهيل”، و”مؤازرة”.

وأشارت بن يحيى في هذا الصدد , إلى أن وزارة التضامن تشرف على تنفيذ برنامج يستهدف 36 ألف امرأة، بمعدل 3 آلاف مستفيدة في كل جهة، عبر منصة إلكترونية مخصصة، مضيفة أن عدد المسجلات بلغ 82 ألف امرأة، وتقوم لجنة قيادة تضم ممثلين عن مختلف الفاعلين المحليين والمركزيين بعملية الانتقاء. كما تتم مواكبة الجمعيات المشاركة عبر دفتر تحملات واضح.

وأضافت أن تنزيل البرنامج يتم بطريقتين: إما من خلال الجمعيات، أو عبر وكالة التنمية الاجتماعية، مع تقديم تكوينات أولية في مجالات مثل التسويق والتواصل، يليها تكوين أساسي لإنجاز مخطط عمل، وصولاً إلى تعبئة الموارد اللازمة لتمويل المشاريع.

وسجلت الوزيرة تحقيق تقدم ملحوظ في بعض الجهات، من بينها بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت، مشددة على عزم الوزارة تكثيف جهود التعبئة بباقي الجهات للوفاء بالالتزامات المعلنة.

وفي ما يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أبرزت بن يحيى أن المغرب حقق تقدمًا ملموسًا، من خلال الخطة الوطنية للمساواة التي ترتكز على الوقاية والحماية لخلق بيئة خالية من العنف.

وفي سياق آخر ورداً على تعقيبات النائبات بخصوص تفشي ظاهرة العنف ومقتل الأستاذة هاجر بأرفود، شددت الوزيرة على أن هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة لا تقتصر على القطاع الحكومي فقط، بل تشمل الأسرة، والإعلام، والمجتمع المدني، والبرلمان، مشيرة إلى أن التعاون بين جميع الفاعلين هو السبيل لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.

وأضافت أن القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يخضع حاليًا لتقييم بغرض إدخال تعديلات أو التفكير في إصدار قانون جديد يعزز مبدأ المساواة بين الجنسين، مشددة على أهمية الوقاية، حيث ركزت الحملة الأخيرة على دور الأسرة، باعتبارها نواة الإصلاح المجتمعي.