تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إحداث “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام”، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع الإعلامي، سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة أو الرقمية. وأكد الفريق أن الصحافيين يعانون من هشاشة كبيرة تتمثل في ضعف التغطية الصحية، غياب برامج السكن، ومحدودية التكوين المستمر، ما يستدعي توفير إطار مؤسساتي يقدم دعماً شاملاً لهذه الفئة، أسوة بما هو معمول به في قطاعات أخرى.
وينص المقترح على أن تكون المؤسسة ذات طابع اجتماعي لا يهدف إلى الربح، مع تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وأن يكون مقرها الرئيسي في الرباط مع إمكانية إحداث فروع جهوية. وستوفر المؤسسة خدمات متنوعة للصحافيين المهنيين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، تشمل التغطية الصحية التكميلية، تسهيل الولوج إلى السكن، منح القروض والمساعدات الاستثنائية، إضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية، ودعم برامج التكوين المستمر والتقاعد التكميلي.
كما نص المقترح على أن تشمل موارد المؤسسة مساهمات الدولة، واشتراكات المنخرطين، ومساهمات المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى الهبات والتبرعات، مع إخضاعها للمراقبة المالية من قبل المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات. وأكد الفريق الحركي أن هذا المقترح يأتي في إطار تعزيز مكانة الصحافيين كركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، وضمان بيئة اجتماعية ومهنية تليق بالدور الذي يضطلعون به في مواكبة التحولات الوطنية.
