صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.769 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 15 أكتوبر 2003 والمتعلق بـ”منح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات”، سيكون بالإمكان منح هذا اللقب التشريفي البارز لشخصيات من جنسية مغربية، سواء تلك المقيمة بالوطن أو خارجه، بعد أن كان مقتصراً على شخصيات أجنبية.
وعن أبرز مستجدات المرسوم، الذي قدّمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تأكيد إمكانية منح الدكتوراه الفخرية من طرف جامعات تابعة للقطاع الخاص.
نص مشروع المرسوم ومذكرته التقديمية، ركزا على “الأبعاد التي يكتسيها اللقب التشريفي للدكتوراه الفخرية الذي تمنحه الجامعات للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة وساهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها، أو تميزت بجودة ورصانة أدائها في مختلف ميادين التعليم والبحث العلمي والابتكار والفنون والآداب والاقتصاد وغيرها، أو ساهمت في نشر قيم السلام والتعايش والحوار بين الشعوب والحضارات”.
كما جاء مشروع المرسوم آخذاً بالاعتبار “مساهمة الجامعات التابعة للقطاع الخاص، التي اعتبرتها المادة 7 من القانون-الإطار رقم 51.17 جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي في تعزيز ولوجية وإشعاع المرفق العمومي للتعليم العالي”، وفق المذكرة.
ويروم نص المرسوم الجديد “تدقيق وتجويد مسطرة منح اللقب التشريفي المعني، عبر إتاحة منحه للشخصيات من جنسية مغربية، سواء المقيمة بالوطن أو خارجه، التي أبانت عن تميزها في المجالات المذكورة أعلاه، من ناحية”، مانحاً “الجامعات التابعة للقطاع الخاص إمكانية منحه من ناحية أخرى”.
المادة الأولى من المرسوم المتمِّم للمرسوم القديم نصت على أنه تُنسخ وتعوض على النحو التالي المادتان الأولى والرابعة من المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 1 أكتوبر 2003 والمشار إليه أعلاه، رابطة “الموافقة على مقرر الجهاز التداولي للجامعة القاضي بمنح لقب الدكتوراه الفخرية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.”
