جديد بطاقة التعريف الوطنية !

في خطوة تروم تعزيز فعالية التدخلات الطبية في الحالات الطارئة، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح تعديل قانون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يقضي بإدراج فصيلة دم المواطن ضمن البيانات المكتوبة والمشفرة على البطاقة.

وبحسب ما ورد في نص المبادرة التشريعية ، فإن هذا التعديل يهدف إلى تمكين الأطقم الطبية من التعرف الفوري على فصيلة دم المصاب في حالات الحوادث أو الأزمات الصحية المفاجئة، بما يتيح تسريع وتيرة التدخل الطبي وإنقاذ الأرواح.

وأكد الفريق النيابي أن تضمين فصيلة الدم في بطاقة التعريف الوطنية يشكل عملية إضافية تعزز الوعي بأهمية التبرع بالدم، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الفصائل النادرة، كما يعكس انخراط الدولة في توفير بيئة طبية أكثر أمانًا وفعالية.

ويسعى المقترح الذي وقع عليه النواب إبراهيم أعبا، وزينب أمهروق، وعزيزة بوجريدة، ونبيل الدخش، إلى تعديل المادة 4 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لإدراج فصيلة الدم ضمن المعطيات المطبوعة على وجهها الخلفي، إلى جانب تعديل المادة 5 بهدف تضمينها أيضًا في الجزء المقروء آليًا في النموذج الجديد للبطاقة.

وأوضح الفريق الحركي، ضمن المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن هذه المبادرة توازن بين متطلبات حماية صحة المواطنين وتبسيط الإجراءات الصحية، لا سيما في الحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التعديل المقترح يواكب التطورات الطبية ويساهم في تعزيز ثقافة التبرع بالدم والتكافل الاجتماعي، داعيًا إلى التنسيق مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي أُحدثت بموجب القانون رقم 11.22، بهدف دعم السياسة الوطنية في مجال الدم وتفعيلها.

و دعى الفريق الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، بالنظر إلى الدور الحيوي للدم في إنقاذ الأرواح وتقديم العلاج للعديد من الحالات الصحية الحرجة.