أطلق فريق البحث “دراسة الديمقراطية في دول البحر الّأبيض المتوسط” التابع لمختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، النسخة الأولى للجائزة الوطنية في القانون العام والعلوم السياسية في موضوع “الهجرة واللجوء في المغرب: السياسات والتحديات”.
وحسب بلاغ للجهة المنظمة فإن الجائزة مفتوحة في وجه الباحثين والأكاديميين المغاربة والأجانب، حيث يشترط في الترشح للجائزة تقديم دراسة ذات صلة بموضوع الجائزة، يتراوح عدد كلماتها ما بين 7000 و12000 كلمة.
و ينص البلاغ على أن تكون الدراسة علمية تنطوي على جدة وعمق في التحليل، ولم يسبق نشرها أو مقدمة للنشر إلى جهة ما، إلى جانب نسخة من السيرة الذاتية للمترشح، وذلك إلى البريد الإلكتروني (mredouani@yahoo.fr) قبل 15 أبريل 2022.
وبحسب البلاغ، فستخصص جوائز تشجيعية للفائزين، تنقسم إلى الجائزة الأولى بـ40.000 درهم، والجائزة الثانية: 20.000 درهم، والجائزة الثالثة: 10.000 درهم، فيما الجائزة الرابعة ستكون عبارة عن نشر الدراسات العشر الأولى ضمن مؤلف جماعي.
وجاء إطلاق جائزة في موضوع الهجرة واللجوء في إطار انخراط جامعة محمد الأول والكلية المتعددة التخصصات بالناظور من خلال بنيات البحث، في تناول المشاكل العمومية والتشجيع على إنجاز دراسات علمية جادة في مثل هذه المواضيع، لاسيما أن المنطقة الشرقية منطقة حدودية تعرف تزايد تدفق المهاجرين إضافة إلى أنها تعتبر مصدرا لهجرة المغاربة.
وتطمح الجائزة إلى الرفع من نسب البحث وجودته في موضوع الهجرة واللجوء، وتشجيع الباحثين على التطرق لمختلف إشكاليات هذا الموضوع وما يثيره من تحديات وطنية ودولية.
وتهدف الجائزة إلى تكريس ثقافة الاعتراف بالباحثين والأكاديميين المغاربة وتثمين جهودهم داخل هياكل البحث الجامعية، والمساهمة في مزيد من النقاش حول سياسات الهجرة وتنفيذها سواء على المستوى الوطني أو المستوى الخارجي.
