تتوقع المنذوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 2,9 في المائة سنة 2022، وذلك بناء على هذه التطورات وعلى ارتفاع الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات بحوالي 3,9 في المائة.
وأوضحت المنذوبية في مذكرة لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أن كان من المتوقع ارتفاع الاقتصاد الوطني في السنة المنصرمة، وأضافت أن تطور الاقتصاد الوطني يعكس استقرار معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 1,8 في المائة في سنة 2022.
وأفاد ذات المصدر أن آفاق النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022 وعلى المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2022″، مضيفا أن هذه التوقعات تعتمد على تقوية الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
