أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة بهدف تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية العاملين في هذا المجال. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ساعدت في محاربة البيع غير المنظم، وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية.
وأضافت الدريوش أن حجم إفراغات منتجات الصيد البحري بالمملكة بلغ العام الماضي 1.42 مليون طن، بمعدل نمو سنوي قدره 1.7% خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2024.
وأوضحت أن استراتيجية “اليوتيس” تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة المنتجات من التفريغ إلى التسويق، مما يعزز الأمن الغذائي.
كما أكدت على حرص الوزارة، بالتعاون مع الشركاء، على تأمين تزويد الأسواق بالسمك بأسعار تنافسية، من خلال برامج لتحسين ظروف تسويق وتثمين المنتجات البحرية. وأشارت إلى أن المغرب يمتلك اليوم 70 سوقًا للبيع بالجملة داخل الموانئ وفي نقاط التفريغ وقرى الصيادين، منها 14 سوقًا من الجيل الجديد، باستثمار بلغ نحو 635 مليون درهم.
وتطرقت الدريوش إلى مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي أطلقت منذ 6 سنوات لتحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، مشيرة إلى نجاحها في تشجيع المستهلكين على استهلاك السمك المجمد.
واختتمت كاتبة الدولة بالتأكيد على أن أسعار السمك في أسواق الجملة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بتكاليف رحلات الصيد والظروف الجوية، مما ينعكس على تلبية الطلب على المنتجات البحرية.
