يبدأ التحالف الثلاثي المسيطر على المشهد السياسي بالبلاد سنته الثالثة التي ستمثل اختبارا جدياً لتماسكه وصلابته أمام العراقيل و التحديات التي قد تواجهه، خاصة على مستوى الجهات والمجالس الجماعية.
لم تسثتنى السنتان الأولى والثانية من عمر التحالف الذي يجمع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، من بعض الحوادث البسيطة هنا وهناك، نجح قادة التحالف في تجاوز أضرارها وإصلاح الأعطاب الناتجة عنها، معلنين مواصلة المسار المليئ بالتحديات.
ويبدو تحالف الأحزاب الثلاثة مرشحا لمواجهة مشاكل وخلافات في عدد من الجماعات الترابية والجهات خلال الأشهر المقبلة، خصوصا وأن سباقا من نوع خاص بدأت تظهر معالمه بين مكونات التحالف من أجل تعزيز الحضور والنفوذ داخل المدن والجهات التي تسيرها، وذلك على أمل تحصين وتحسين مواقعها الانتخابية.
قال محمد يحيا المحلل السياسي، أن القضايا الكبرى التي تتعلق بالإشكاليات المتصلة بالمطالب الأساسية لارتفاق المواطنين وكل ما له علاقة بالنقل على مستوى الجماعات وندرة المياه، والعديد من الإشكاليات المطروحة التي تهم المواطنين على المستوى المحلي، “ليست لأحزاب التحالف رؤية موحدة ومنسجمة بخصوصها”.
وأضاف يحيا إن الأغلبية “ليست متجانسة على الصعيد الوطني، ومن البديهي أن تبرز الخلافات بين مكوناتها في المستقبل بعدما اقتربنا من نصف الولاية بالنسبة للجماعات وبداية التحضير للمستقبل”.
واستطرد يحيا قائلا إن “هذا النوع من التوافقات بين أحزاب الأغلبية يبقى هشاً، ويختلف من جهة إلى أخرى”، وتابع مبينا: “قد يكون الاتفاق على مواضيع دون أخرى، ومن المنتظر أنه كلما اقترب الولاية من نهايتها ظهرت الخلافات”.
وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أنه “في ظل غياب معارضة قوية على مستوى المجالس الجهوية والجماعية يمكن أن تجعل التحالفات في مواضع حرجة، فإن الخلافات ستظهر بين مكونات الأغلبية مستقبلا بسبب الصراع والتنافس على المواقع بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى الاستقلال”.
لم يستبعد يحيا أن يكون لهذه التحولات والرغبة في التموقع واختلاف الرؤى بين الأحزاب الثلاثة، “انعكاس سلبي على التحالف محليا، ويمكن أن يخلخله على المستويين الجهوي والمحلي”، في إشارة إلى أن القادم سيكون محطة اختبار حقيقية للتحالف ومستقبله.
