اثر ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة بشكل سلبي على قطاع السياحة، حيث أن مهنيوا القطاع
لا يتوقعون تحقيق أرقام مهمة.
وأضافت وصال الغرباوي الكاتبة العامة للكونفيديرالية الوطنية للسياحة، إن الإعلان بشكل رسمي عن إعفاء المسافرين
من بعض الشروط كاللإدلاء بإختبار “PCR” سلبي بدل الجواز الصحي في حالة عدم توفره، قد ينعش الركة السياحية
نسبيا.
وأثارت وصال مسألة ارتفاع ثمن المحروقات موردة أن ذالك سيؤثر على أثمنة تذاكر الطيران والولوج البحري،بعد سنتين من الضغط
الإقتصادي والاحتقان على مستوى القدرة الشرائية، لذالك من الصعب تحقيق الأرقام نفسها المحققة قبل سنة 2020.
وتابعت الغرباوي بأنه من أجل استرجاع الأرقام المسجلة خلال سنة 2019، “سيكون على مهنيي القطاع الانتظار إلى غاية سنة 2024″، مشيرة
إلى أن “الحكومة مطالبة بأن تكون لها استراتيجية واضحة لتتبع وتقييم نتائج المجهودات التي قامت بها لدعم القطاع من أجل الوقوف على مكامن
النقص”.
من جانبها، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنها تعمل بتنسيق مع مختلف الشركاء على تشجيع السياحة
الداخلية وجعلها رافعة لإنعاش القطاع السياحي، وذلك من خلال بلورة مجموعة من التدابير التي تم الشروع فعليا في تنزيلها التدريجي، منها إنجاز
دراسة بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، مكنت من تحديد الأنشطة السياحية التي تحظى باهتمام المغاربة، وهي الأنشطة الشاطئية
وزيارات المدن العتيقة والمواقع الطبيعية والتراث التاريخي والمعماري.
وقامت الوزارة بحملة تواصلية تحت شعار “نتلاقاو في بلادنا” بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، تهدف إلى تشجيع المغاربة على
اكتشاف الثروات والمؤهلات السياحية التي تزخر بها البلاد، بالإضافة إلى العمل على إحداث شيكات سياحية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمال الهدف منها تخفيف عبء مصاريف السفر وإنعاش السياحة الداخلية.
