بين 30 و35..العمر أم الكفاءة !

وجهت “الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب” مذكرة استعجالية إلى مؤسسة وسيط المملكة، تعبر فيها عن استيائها العميق من إقصاء الشباب حاملي الشهادات الجامعية والتقنية من مباريات التوظيف في القطاعين الحكومي والعمومي، وذلك بسبب ما وصفته بـ”التحديد التعسفي” للسن في 30 و35 سنة.

وأوضحت الشبكة، في بلاغ لها، أن هذا الشرط المجحف يؤدي إلى إحباط الشباب الذين قضوا سنوات في التحصيل الأكاديمي والتكوين المهني، ليجدوا أنفسهم محرومين من فرص ولوج الوظيفة العمومية، مما ينعكس سلبًا على الثقة في مؤسسات الدولة ويدفع إلى مزيد من الإحباط والتهميش.

واعتبرت الشبكة أن تحديد السن بهذا الشكل يتجاهل كفاءات الشباب، في حين تستمر شخصيات متقدمة في السن في شغل مناصب عليا، مما يخلق مفارقة غير عادلة ويؤدي إلى هدر الموارد البشرية التي استثمرت فيها الدولة عبر منظومتها التعليمية والتكوينية.

وأبرزت المذكرة أن هذا الإقصاء يتناقض مع الفصل 31 من الدستور، الذي ينص على الاستحقاق وتكافؤ الفرص، ومع قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 سنة، إضافة إلى مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور.

وطالبت الشبكة مؤسسة وسيط المملكة بالتدخل العاجل لحث الحكومة على احترام الإطار القانوني المنظم للتوظيف، ومراجعة القرارات المتعلقة بالسن، واعتماد معايير أكثر إنصافًا وعدالة, كما دعت إلى فتح حوار جاد مع المجتمع المدني لإيجاد حلول مستدامة لهذه الإشكالية.

إلى جانب ذلك، نبهت الشبكة إلى وجود شروط انتقائية صارمة تتعلق بتخصصات الماستر المطلوبة في المباريات، مما يحرم العديد من الخريجين من الترشح، ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف.

وفي هذا الصدد طالبت الشبكة بعقد لقاء مباشر مع مؤسسة الوسيط، بهدف تقديم توضيحات مفصلة حول هذا الملف، الذي يؤثر على مستقبل الشباب الراغب في ولوج سوق الشغل بناءً على الكفاءة والاستحقاق بدل الإقصاء المبني على معايير العمر.