أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجّل ارتفاعًا بنسبة 1,6 في المائة خلال شهر مارس 2025، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة، أن هذا الارتفاع السنوي يُعزى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بـ 2,2 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 1,1 في المائة. وقد تراوحت نسب التغير داخل فئة المواد غير الغذائية ما بين انخفاض بلغ 2,4 في المائة في قطاع “النقل”، وارتفاع بـ 3,9 في المائة في قطاع “المطاعم والفنادق”.
في المقابل، شهد المؤشر الإجمالي انخفاضًا على المستوى الشهري بـ 0,3 في المائة خلال شهر مارس مقارنة بفبراير 2025. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ 0,7 في المائة، مع استقرار أسعار المواد غير الغذائية.
وسجلت أبرز الانخفاضات الشهرية في أسعار المواد الغذائية في فئات: “اللحوم” بـ 4,7 في المائة، “الحليب والجبن والبيض” بـ 2,0 في المائة، “الزيوت والدهنيات” بـ 1,4 في المائة، “السمك وفواكه البحر” بـ 0,3 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر” بـ 0,2 في المائة.
في المقابل، ارتفعت أسعار “الخضر” بـ 4,9 في المائة و”الفواكه” بـ 1,7 في المائة.
أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تم تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار “المحروقات” بنسبة 1,8 في المائة.
على الصعيد الجغرافي، عرف الرقم الاستدلالي أكبر الانخفاضات في مدن كلميم بـ 1,8 في المائة، العيون بـ 1,5 في المائة، الداخلة بـ 1,1 في المائة، سطات بـ 0,9 في المائة، والرشيدية بـ 0,8 في المائة. كما سُجّلت تراجعات أقل في كل من بني ملال وآسفي بـ 0,6 في المائة، وتطوان بـ 0,4 في المائة، ومجموعة من المدن الأخرى بـ 0,3 في المائة. في المقابل، سُجل ارتفاع في مؤشرات الأسعار بكل من القنيطرة والحسيمة بـ 0,9 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجّل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، انخفاضًا بـ 0,6 في المائة على أساس شهري، وارتفاعًا سنويًا بـ 1,5 في المائة مقارنة مع مارس 2024.
