عرفت ديون البنوك المتأخرة التسديد إرتفاعا كبيرا سنة 2020، ووصلت لـ80 مليار درهم بزيادة 13.9 في المائة، حسب ما كشفه بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في تقرير سنوي حول الاستقرار المالي برسم سنة 2020.
وجاء هذا التأخير في أداء الديون بسبب مجموعة من التغييرات الناتجة عن تأثير الوضعية الصحية التي يعيشها المغرب والعالم بأسره، في تدهور الظروف الاقتصادية وفقدان أزيد من 400ألف مستخدم لوظيفته.
وسجل القطاع البنكي معدل خسارة مرتفع عن سنة 2019 بـ 0.7 في المائة، إذ بلغ معدل الخسارة 8.2 في المائة سنة 2020 مقابل 7.5 في المئة في العام السابق.
ووشكلت ديون الأسر أكبر نسبة بـ 19.2 في المائة مسجلة 28 مليار درهم، ثم الشركات غير المالية بنسبة 11.2 في المائة، ووقطاع التجارة بـ 16.8 في المائة و9.7 في المئة في قطاع الفنادق و4.8 في المئة في قطاع البناء والأشغال العمومية و2.8 في المئة في قطاع الصناعات التحويلية.
وخصصت البنوك 13.7 مليار درهم (بما في ذلك 9 ملايير درهم من قبل البنوك النظامية الثلاثة) بزيادة 27.7 في المئة مقارنة بنهاية متم 2019، إلى جانب رأس المال الاحترازي، لتغطية الديون الحساسة وبالتالي حماية البنوك في حالة حدوث صدمات ائتمانية محتملة.
