انتهى زمن ” شيكات الضمان ”..

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة كثّفت من إجراءات المراقبة والتفتيش داخل المصحات الخاصة بمختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى وضع حد لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تُعد ممارسة غير قانونية ومخالفة لأحكام التشريعات الوطنية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء ، أوضح الوزير أن القانون المغربي يُجرّم بوضوح هذا السلوك، مستنداً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تحظر على المصحات مطالبة المرضى المؤمنين أو ذوي حقوقهم بأي شكل من أشكال الضمانات المالية أو الشيكات، باستثناء المبالغ المستحقة فعلياً عليهم, كما أشار إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تُجرّمان الاحتفاظ بشيكات كضمان، وتنصان على عقوبات حبسية وغرامات مالية.

و في هذا السياق كشف التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش، يشمل جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات، ومدى احترامها للتعريفة المرجعية الوطنية ولمقتضيات التأمين الإجباري عن المرض. ويشمل التفتيش أيضاً رصد الخروقات، وعلى رأسها مطالبة المرضى بشيكات الضمان.

وشدد الوزير على أن أي مخالفة يتم رصدها توثق بتقارير رسمية تُحال إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحة المخالفة من الاتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.

ورغم صعوبة كشف هذه الممارسات التي غالباً ما تظهر بعد مغادرة المريض للمصحة، أكد التهراوي أن الوزارة تولي هذا الملف أهمية قصوى، مشيراً إلى إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط: www.chikayasante.ma. وتمكّن هذه المنصة المواطنين من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها شيكات الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع كل الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية عند الاقتضاء.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيمثل إضافة نوعية في محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية داخل المنظومة الصحية الوطنية.