أثار إعلان العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تحديد فترة الانتقالات الصيفية من 1 يوليوز إلى 15 غشت 2025، جدلاً واسعاً واستغراباً في أوساط الجماهير وبعض مسؤولي الأندية الوطنية، نظراً لقصر المدة المحددة والتي لا تتجاوز ستة أسابيع.
وطرح عدد من المتابعين تساؤلات حول مدى قانونية هذه الخطوة، خصوصاً أن القوانين المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تنص على ألا تقل فترة التسجيل الأولى (الصيفية) عن ثمانية أسابيع ولا تتجاوز اثني عشر أسبوعاً، ما يجعل المدة التي حددتها العصبة لا تتماشى مع هذا الإطار الزمني.
وفي تواصل مع جريدة “هسبورت”، أوضح مصدر مسؤول داخل العصبة الاحترافية أن “الفيفا يتعامل بشكل مباشر مع الاتحادات الكروية الوطنية في ما يخص تحديد فترات التسجيل، فيما تُترك للعصب داخل هذه الاتحادات حرية اختيار المدة التي تراها مناسبة للمركاتو، في إطار التنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”.
وتنص لوائح الفيفا على أن فترة التسجيل الأولى يجب أن تقع بين نهاية الموسم السابق وبداية الموسم الجديد، وأن لا تقل مدتها عن 8 أسابيع ولا تتجاوز 12 أسبوعاً، بينما يجب ألا تقل الفترة الثانية (الشتوية) عن 4 أسابيع ولا تتعدى 8، على ألا يتجاوز مجموع الفترتين 16 أسبوعاً سنوياً.
ويُرتقب أن يُثير هذا القرار مزيداً من النقاش، خاصة إذا ما اعترضت عليه أندية تمثل المغرب قارياً وتحتاج إلى هامش زمني أوسع لإنهاء صفقاتها. ويُشار إلى أن نظام تسجيل اللاعبين في الاتحاد الدولي يُظهر أن فترة الانتقالات بالمغرب تمتد نظرياً من 1 يوليوز إلى 25 غشت، وهو ما يفتح باب التساؤل حول أسباب تقليص الفترة المعلنة داخلياً.
