آخر الأخبارالرئيسيةسياسة

المنصوري ترد

أثار تسريب عقد بيع أرض فلاحية مساحتها 66 هكتارا بتسلطانت ضواحي مراكش، بقيمة تفوق 266 مليون درهم، جدلا واسعا بعد الكشف عن توقيع فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني وعمدة مراكش، بصفتها وريثة. التسريب كشف أن الأرض كانت مصنفة كفلاحية ورفض تجزيئها سابقا، قبل أن تُباع لشركة عقارية حوّلتها لبقع بناء، ما أثار شبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح.

المنصوري نفت هذه الاتهامات في بيان رسمي، مؤكدة أن الأرض ملكية عائلية موروثة منذ 1978، وأن البيع تم سنة 2023 وفق القانون وبعد استكمال جميع الإجراءات، مشيرة إلى أن تصاميم التهيئة صودق عليها منذ 2017 أي قبل توليها أي منصب سياسي. كما أعلنت عزمها مقاضاة من يقف وراء ما وصفته بـ”حملة التشهير”.

أثار هذا الملف ردود فعل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر الصفقة مثالا صارخا على تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وبين من رأى أن الحملة تستهدف المنصوري سياسيا، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. كما طالب بعض المتابعين بفتح تحقيق رسمي من طرف السلطات المختصة للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقار وتحديد ما إذا كان هناك أي خرق للقوانين أو استغلال للسلطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى