ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم أمس الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم مرتبطة بالمجال العسكري، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية، ومقترحات تعيينات في مناصب عليا.
وفي مستهل أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي والقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لإعادة تكوين القطيع وتحسين ظروف مربي الماشية, وأفاد الوزير مشيرا بأن الأمطار الأخيرة كان لها أثر إيجابي على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي، مما انعكس بشكل إيجابي على وضعية الماشية. ووجه جلالة الملك تعليماته لضمان نجاح عملية إعادة تكوين القطيع على أسس مهنية وموضوعية، بإشراف لجان تحت سلطة السلطات المحلية.
كما استفسر جلالته وزير التجهيز والماء حول وضعية السدود، حيث أوضح الوزير أن نسبة ملء السدود بلغت حالياً 40.3%، ما يعادل 6.7 مليار متر مكعب من المياه، أي ما يغطي حاجيات البلاد من الماء الصالح للشرب لمدة سنة ونصف.
وصادق المجلس بعد ذلك على مشروع قانون تنظيمي يهم تعديل النظام الأساسي للقضاة، بهدف تعزيز الضمانات الممنوحة لهم، من خلال ملاءمته مع التعديلات الأخيرة على نظام الوظيفة العمومية، لاسيما ما يخص رخص المرض، الولادة، الأبوة، الكفالة والرضاعة.
كما تمت المصادقة على أربعة مشاريع مراسيم عسكرية، تشمل:
- تنظيم الملاحة الجوية العسكرية.
- تعديل وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم.
- مراجعة نظام الأجور والمرتبات لبعض فئات القوات المسلحة الملكية.
- تعديل نظام التغذية والتنقل والإدارة والمحاسبة الخاصة بالعسكريين.
وتندرج هذه المراسيم في إطار العناية الملكية بالقوات المسلحة الملكية، من أجل تحسين أوضاعها المادية وتعزيز جاهزيتها وكفاءتها الميدانية.
وفي إطار العلاقات الدولية، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشرة اتفاقية دولية، منها ثمانٍ مع دول إفريقية، واثنتان على المستوى الآسيوي، وواحدة مع دولة أوروبية. وتغطي الاتفاقيات مجالات متعددة مثل التعاون القضائي، التعليم العالي، النقل، الطاقة، وتجنب الازدواج الضريبي. كما وقّعت ست من هذه الاتفاقيات بمدينة العيون والداخلة، في اعتراف صريح بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء.
كما وافق المجلس، بناءً على الفصل 49 من الدستور، على مجموعة من التعيينات الجديدة في المناصب العليا، همّت ولاة وعمال بالإدارة المركزية والترابية، من أبرزهم:
- سمير محمد تازي: والي كاتب عام لوزارة الداخلية
- محمد فوزي: والي مفتش عام للإدارة الترابية
- حسن أغماري: والي مدير الشؤون الانتخابية
- عبد الحق الحراق: والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات
- إلى جانب تعيين 21 عاملاً بعدد من الأقاليم والعمالات
وفي السلك الدبلوماسي، عيّن الملك عشرة سفراء جدد بعدد من الدول الشقيقة، من ضمنهم:
- يوسف عيماني (إثيوبيا)
- محمد صلاح بابانا علوي (غينيا بيساو)
- سيدي محمد بيد الله (موزمبيق)
- نزهة علوي محمدي (رواندا)
- الحسن لعسري (العراق)
- مريم الناجي (فيتنام)
- وغيرهم.
كما تم تعيين نزهة حياة مديرة عامة لصندوق محمد السادس للاستثمار، وسعيد جبراني مديراً عاماً للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة.
وفي القطاع الصحي، تم تعيين محمد عكوري مديراً عاماً للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في إطار تنفيذ مشروع المجموعات الصحية الترابية، التي تم اختيار الجهة كنموذج أولي لتفعيله.
كما عيّن جلالته أمين المزواغي مديراً عاماً لوكالة التنمية الرقمية، وذلك باقتراح من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويعكس هذا المجلس الوزاري حرص جلالة الملك على مواكبة القضايا الحيوية للمملكة، وتعزيز الحكامة، والدفع بالتنمية المتوازنة على مختلف المستويات.
