يتوجب على كل من يود تقديم تبرعات مادية لعائلة الطفل ريان، أن يحترم مسطرة قانونية خاصة، جاءت بهدف تنظيم هذا الفعل الخيري تفاديا للنصب والإحتيال.
وأكد أحد المحاميين بهيئة الدار البيضاء أن من سيتكلف بجمع التبرعات والأموال لعائلة ريان، يجب أن يحصل على إذن من الأمانة العامة للحكومة، وإذا كانت الجهة عبارة عن جمعية سيتوجب عليها أن تتقيد بمرسوم المنفعة العامة وهو ملف إداري يرفع إلى الأمانة العامة للحكومة.
وفيما يخص المساعدات التي تقدم بها النجوم والمشاهير للعائلة، فلا تطبق عليها هذه المسطرة القانونية باعتبارها هبة مقدمة من مال خاص.
وسيعاقب كل من خالف المراحل القانونية الواجب اتباعها، ولم يأخد إذن التصرف في الأموال من الأمانة العامة للحكومة، بدفع غرامة مالية تتراوح بين 200 و2000 درهم.
وجاءت هذه الخطوة، بعدما استغلت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، مأساة الطفل ريان للنصب والإحتيال على المحسنين بفتحهم لحسابات بنكية باسم ريان ونشرها على نطاق واسع لمن أراد التبرع.
