أوضحت وزارة العدل، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد صبري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أنها إضافة إلى تأطيرها للتكوين الخاص بالمحامين المتمرنين، تفكر في عقد شراكة مع الجامعات المغربية من أجل تمكينهم من شهادة الماستر في العلوم القانونية؛ فضلا عن اقتراح دورات تكوينية تخصصية لفائدة المحامين، بتنسيق مع الهيئات المهنية، قصد تمكينهم من تطوير خبرتهم، بما يمكنهم من مسايرة التطورات والتحولات التي تعرفها التشريعات الوطنية والدولية في مجال المحاماة والعدالة.
وتستعد وزارة العدل لإعداد مشروع قانون ينظم عمل مؤسسة للتكوين في المهن القانونية والقضائية في شكل مديريات، تختص كل واحدة منها في التكوين الأساسي والمستمر في كل مهنة على حدة، وعلى رأسها مهنة المحاماة.
وأقرت وزارة العدل بوجود صعوبات تحول دون تنزيل المادة 6 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تنص على أنه “تمنح شهادة المزاولة لمهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي”.
