أفادت وزارة التجهيز والماء أن المخزون المائي بالسدود على المستوى الوطني بلغ، إلى غاية 12 ماي 2025، ما مجموعه 6734.8 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء تقدر بـ 40.2%. وأوضحت المعطيات الرسمية أن هذا المعدل يعكس ارتفاعًا بنسبة 28.7% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، أي ما يعادل 1504.6 مليون متر مكعب إضافية.
ورغم هذا التحسن، أبرزت الوزارة وجود تفاوتات كبيرة في نسب الملء بين مختلف الأحواض المائية، حيث سجلت بعض المناطق معدلات مرتفعة، في حين تعاني أخرى من نسب متدنية ومقلقة.
تفاوت ملحوظ بين الأحواض المائية
في التفاصيل، سجل حوض أبي رقراق أعلى نسبة ملء بـ 64.56%، أي ما يعادل 689.35 مليون متر مكعب، يليه حوض سبو بنسبة 63.58% (2907.30 مليون متر مكعب)، ثم حوض اللكوس بـ 61.65% (1177.82 مليون متر مكعب).
في المقابل، جاءت نسب الملء منخفضة للغاية في أحواض أخرى، خاصة في حوض أم الربيع الذي لم تتجاوز نسبة الملء فيه 12.45% (616.77 مليون متر مكعب)، وحوض كير-زيز-غريس بـ 20.25% (323.51 مليون متر مكعب)، وحوض سوس ماسة بنسبة 21.98% (160.72 مليون متر مكعب).
كما بلغت نسبة الملء في حوض ملوية 41.95% (300.86 مليون متر مكعب)، وفي حوض تانسيفت 45.92% (120.28 مليون متر مكعب)، بينما سجل حوض درعة واد نون 34.90% (365.79 مليون متر مكعب).
خبير: التفاوت في نسب الملء مؤشر مقلق
وفي قراءة تحليلية لهذه الأرقام، أكد الخبير في المناخ والأمن المائي، أيوب العراقي، أن نسبة الملء المسجلة تُظهر تحسنًا مقارنة بالسنة الماضية، لكنها تظل غير كافية لضمان استقرار الوضع المائي، خاصة في ظل الفوارق الكبيرة بين المناطق.
وقال العراقي في تصريح لجريدة “مدار21″، إن المناطق الشمالية استفادت من تساقطات مطرية جيدة وتدفقات من المرتفعات، مما ساهم في تحقيق نسب ملء مرتفعة، كما هو الحال في سبو وأبي رقراق واللكوس.
وفي المقابل، لفت إلى أن المناطق الوسطى والجنوبية تعيش تحت ضغط مائي متزايد، نتيجة ضعف التساقطات وتراجع الموارد المائية، وهو ما يتجلى في الوضعية المقلقة لحوضي أم الربيع وسوس ماسة.
دعوات إلى حلول هيكلية
وأوضح الباحث أن هذا التفاوت بين الأحواض المائية يسلط الضوء على تحديات هيكلية في تدبير الموارد، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على السدود لتلبية الحاجيات الزراعية وتوفير مياه الشرب.
وشدد العراقي على ضرورة اعتماد استراتيجيات جديدة واستباقية لتجاوز الإكراهات المطروحة، من بينها:
- تعزيز الربط بين الأحواض لتقليص الفوارق
- توسيع مشاريع تحلية المياه خاصة في المناطق الساحلية
- تطوير البنية التحتية الخاصة بالتخزين والتوزيع
- ترشيد الاستهلاك المائي في مختلف القطاعات
وختم بالتحذير من أن التحسن المسجل، رغم أهميته، لا ينبغي أن يحجب حقيقة استمرار الإجهاد المائي بالمملكة، مشددًا على أن مواجهة آثار التغير المناخي تتطلب رؤية شاملة، واستثمارًا أكبر في حلول مستدامة تضمن الأمن المائي للمغرب على المدى الطويل.
