الكاميرات قريبا داخل الطاكسيات !
وزير الداخلية : فرض ''كاميرات المراقبة'' داخل سيارات الأجرة يستدعي دراسة قانونية وتنظيمية معمقة..

بالنظر إلى الجدل المثار حول إلزام سيارات الأجرة بكاميرات المراقبة، ردّ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على مقترح برلماني في هذا الشأن بالتأكيد على ضرورة توفر إطار قانوني واضح، مشددا على أهمية دراسة جدوى هذا الإجراء قبل المضي في اعتماده.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن فرض كاميرات مراقبة داخل سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني يثير عدة تساؤلات حول مدى فعاليته في الحد من الإشكالات التي تحدث بين السائقين والزبائن، كما يطرح علامات استفهام حول تأثيره الفعلي في تحسين جودة الخدمات المقدمة ومدى ملاءمته للخصوصيات المرتبطة بهذا القطاع، خاصة أن أغلب الرخص تُستغل من طرف أفراد ذاتيين بسياراتهم الخاصة.
وأشار الوزير إلى أن اعتماد هذا الإجراء يستدعي مسبقا دراسة قانونية وتقنية وتنظيمية معمقة، خصوصا ما يتعلق بجمع وحفظ ومعالجة المعطيات الشخصية، بما يتماشى مع مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي غياب نص قانوني صريح يتيح فرض الكاميرات داخل سيارات الأجرة، شدد لفتيت على أن السلطات الإقليمية تواصل جهودها لتحسين جودة النقل عبر اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية، من بينها مراقبة شروط الاشتغال، وضمان احترام التسعيرة الرسمية، وتتبع سلوك السائقين، ومعاينة حالة المركبات.
وأوضح الوزير أن السلطات تعتمد على القرارات العاملية المنظمة للقطاع، والتي تتضمن عقوبات إدارية قد تصل إلى سحب رخصة الثقة بشكل نهائي في حالة ارتكاب مخالفات أو تجاوزات تمس بحقوق الزبائن أو جودة الخدمة.
وفي ختام جوابه، أكد وزير الداخلية أن شكايات المواطنين تحظى بعناية خاصة من قبل لجان إقليمية مخصصة لهذا الغرض، حيث تتولى دراسة التجاوزات واقتراح العقوبات المناسبة في حق السائقين المخالفين.