الطلبة يعانون : ” المنح غير كافية ”

أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على لسان الوزير عز الدين الميداوي، بأن قيمة المنحة الجامعية المقدمة للطلبة المغاربة تُعد “ضعيفة ولا تكفي”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “الدولة تبذل مجهوداً كبيراً” في توفير الإعانات المادية، وأن هذا الواقع “لا يختلف فيه اثنان”، على حد تعبير الوزير.

وجاء تصريح المسؤول الحكومي خلال تقديمه عرضاً أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، حول موضوع “منظومة التعليم العالي.. الوضعية وآفاق التطوير”، حيث كشف أن الوزارة وضعت تصوراً جديداً يروم توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات السكن والإطعام الجامعي، في إطار التخفيف من حدة الظروف الاجتماعية التي يعاني منها الطلبة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الحلول المنتظرة لا تقتصر على القطاع الحكومي فقط، بل تشمل أيضًا شراكات متعددة المستويات، من بينها القطاع الخاص، ومجالس الجهات، والجماعات الترابية، بهدف تعزيز بنيات الاستقبال وتحسين جودة الخدمات الجامعية. وأشار إلى أن بعض المقترحات لا تزال قيد الدراسة وستُعرض لاحقاً على المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تمهيداً لطرحها داخل المؤسسة التشريعية.

كما أبرز الوزير مجموعة من التدابير الاستراتيجية الرامية إلى تحسين الحياة الجامعية، من بينها تجويد حكامة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، ومراجعة الإطار القانوني المنظم له (القانون رقم 00-81)، إضافة إلى بلورة نموذج جديد للشراكة في بناء وتدبير الأحياء والمطاعم الجامعية، وتحسين البنيات التحتية والخدمات الصحية الموجهة للطلبة.

وفي جانب الحياة الطلابية، أشار الوزير إلى عزم الوزارة مأسسة الأنشطة الثقافية والرياضية داخل الجامعات، وتكريس المسؤولية المجتمعية والبيئية كجزء من التكوين الجامعي، عبر التعاقد مع الجامعات، وإدماج مفاهيم مثل مقاربة النوع، الاقتصاد الأخضر، والانتقال الطاقي.

أما فيما يخص المنح الجامعية، فقد أوضح الوزير أن نسبة الاستجابة لطلبات المنح برسم الموسم الجامعي 2024-2025 بلغت 93 في المائة، مقابل 82 في المائة خلال الموسم السابق، معرباً عن تطلع الوزارة إلى بلوغ 450 ألف منحة في أفق الموسم الدراسي 2026-2027.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن تحديد العدد الإجمالي للمنح يتم سنوياً بموجب قرار مشترك بين وزارتي التعليم العالي والاقتصاد والمالية، حسب الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية، مشيراً إلى أنه، وفق المقتضيات الجديدة، باتت لجنة وزارية خاصة، تترأسها وزارة التعليم العالي، هي الجهة المكلفة بالبتّ في طلبات المنح الخاصة بسلك الإجازة.