شرعت شركات كبرى لتصنيع السيارات، سواء التزاما منها تعهداتها الخاصة أو مدفوعة من السلطات الحكومية، إلى التحول الجذري نحو الاستغناء عن المركبات العاملة بالوقود، وإنتاج تلك الكهربائية بدلا منها، لكن دون تحقيقها هذا الهدف الطموح عوائق كثيرة.
ومن الأسئلة المطروحة مثلا في هذا الشأن هل سيتوافر ما يكفي من عنصر الليثيوم الكيميائي وغيره من المواد الأولية اللازمة لتصنيع البطاريات الكهربائية؟ وهل سيؤمن عدد كاف من محطات الشحن؟ وكيف السبيل إلى ضمان جعل أسعار هذه المركبات في متناول كل الفئات وتجنب كلفة عالية لا قدرة لذوي الدخل المحدود على تحملها؟
وبعد نجاح “تيسلا” القائمة حصرا على المركبات الكهربائية، باتت غالبية المجموعات العاملة في هذا القطاع تعتزم استثمار عشرات المليارات من الدولارات في الأعوام المقبلة بغية التحول.
ولاحظت “ستيلانتيس” (“فيات”- “كرايسلر” و”بيجو-سيتروين”) مثلا بيع السيارات الكهربائية دون غيرها في أوروبا بحلول سنة 2030. أما “تويوتا” فتخطط لإطلاق 30 طرازا كهربائيا في الفترة نفسها، وتطمح “جنرال موتورز” إلى الكف عن إنتاج السيارات العاملة بالوقود في العام 2035.
وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في يونيو الفائت على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتبارا من 2035، في حين ترغب الصين في أن تكون نصف المركبات الجديدة على الأقل كهربائية أو هجينة أو عاملة بالهيدروجين بحلول التاريخ نفسه.
