لم يتبقَّ سوى أسابيع قليلة أمام المُلزمين بالتصريح بالدخول العقارية وأداء المستحقات الضريبية لشهر فبراير 2025، وذلك تجنبًا للعقوبات المرتبطة بعدم الامتثال. ووفقًا للمادة 154 مكرر من المدونة العامة للضرائب، يتوجب على مُلاك العقارات وأصحاب حقوق الانتفاع تقديم تصريح بممتلكاتهم قبل 1 مارس، متضمِّنًا تفاصيل العقارات والإيجارات السنوية. كما يُفرض على المستثمرين في منصات الكراء العقاري الرقمية، مثل “بوكينغ” (Booking) و”إير بي إن بي” (Airbnb)، التصريح بمداخيلهم العقارية، حيث تُخضعها المديرية العامة للضرائب للضريبة على الدخل، مما يستوجب الاحتفاظ بسجلات دقيقة للمعاملات المالية.
التزامات ضريبية على تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية
يخضع تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالإيواء السياحي، حيث يُلزم المضيفين بالحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة خمس سنوات، إلى جانب أداء ضرائب تشمل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10%، بالإضافة إلى ضريبة الإقامة والترويج السياحي.
في هذا الإطار، أوضح الخبير المحاسبي والمستشار الضريبي نبيل رفاعي أن الدخل المتأتي من الإيجارات قصيرة الأمد يخضع لعدة التزامات ضريبية، حيث يتعين على المضيفين التصريح بمداخيلهم ضمن فئة الدخل العقاري. كما تفرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% على خدمات الإقامة، مما يعني ضرورة إدراجها ضمن أسعار الإيجار وتحويلها إلى إدارة الضرائب.
إلى جانب ذلك، أشار رفاعي إلى أن العديد من المضيفين يواجهون مشكلات قانونية بسبب عدم التصريح بمداخيلهم، سواء عن جهل بالقانون أو لتجنب الضرائب، مما يعرّضهم لغرامات وعقوبات مالية. وأوصى بضرورة الامتثال الضريبي، والاحتفاظ بسجلات دقيقة للمعاملات المالية، والاستعانة بخبير محاسبي لتفادي أي مشاكل مستقبلية.
انعكاسات ضريبية على سوق الإيجارات والاستثمار العقاري
مع دخول المقتضيات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ منذ يناير الماضي، تصاعدت المخاوف بشأن تأثير هذه الإجراءات على أسعار الإيجارات وحجم الاستثمارات العقارية. فقد فرضت السلطات ضريبة بنسبة 20% على الدخل الصافي من الإيجارات، بالإضافة إلى رسم جماعي بنسبة 10.5%، مما دفع الملاك إلى إعادة النظر في استثماراتهم العقارية.
وأكد نور الدين موريد، الوكيل العقاري والخبير في القوانين الضريبية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري، لكنها قد تؤثر على الأسعار، حيث قد يلجأ بعض الملاك إلى رفع الإيجارات لتعويض الضرائب، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المكترين، خصوصًا في المدن الكبرى ذات التكاليف المرتفعة أساسًا.
كما أضاف موريد أن الضرائب الجديدة قد تؤثر على الاستثمارات العقارية، حيث قد تتراجع جاذبية العقارات السكنية لصالح قطاعات أخرى ذات مردودية أعلى وأعباء ضريبية أقل، مثل العقارات التجارية أو التكنولوجيا. وحذّر من أن بعض الملاك قد يلجؤون إلى الاقتصاد غير المهيكل لتفادي التصريح بالمداخيل، مما قد يؤدي إلى تفاقم التهرب الضريبي وصعوبة تتبع الدخل الإيجاري بدقة.
ضرورة الامتثال الضريبي لضمان استقرار القطاع
مع تزايد عمليات المراقبة من قبل المديرية العامة للضرائب، لم يعد بإمكان المستثمرين في الكراء العقاري اليومي التهرب من الضرائب. لذلك، أصبح الامتثال الطوعي والتصريح بالمداخيل العقارية خطوة أساسية لتجنب المراجعات الضريبية والمخاطر القانونية، مع ضرورة اتباع الإجراءات القانونية والضريبية لضمان استقرار سوق الإيجارات وتنظيم القطاع العقاري بشكل أفضل.
