السوشل ميديا في خطر

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، يوم ا أمس لأربعاء، على الحاجة الملحة إلى وضع إطار قانوني وطني متكامل لتنظيم الفضاء الرقمي، في ظل الانتشار المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وما يترتب عنها من مخاطر تهدد تماسك النسيج المجتمعي.

وأوضح الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب حول “وسائل التواصل الاجتماعي وسبل الضبط والتقنين”، أن الإطار القانوني الجديد يهدف إلى موازنة حرية التعبير مع حماية القيم المجتمعية، من خلال سن مقتضيات قانونية تُنظم المحتوى الرقمي وتُلزم الفاعلين بتحمل مسؤوليات واضحة، وتعزز الرقابة الذاتية والمؤسساتية، مع سد الفراغ التشريعي الذي تستغله حاليا المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة الوطنية.

وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون المرتقب يمنح صلاحيات موسعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتضطلع بدور محوري في ضبط المحتوى الرقمي، وفق مقاربة شاملة تراعي حرية التعبير، حماية الجمهور، وتحقيق العدالة الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالمضامين الموجهة للقاصرين والجمهور الناشئ.

وأبرز الوزير أن النص التشريعي سيمكن الهيئة من مراقبة نشاط المنصات الرقمية، حتى في حال عدم توفر مقر مادي لها داخل المغرب، شريطة أن تكون موجهة للجمهور المغربي أو تحقق أرباحاً داخل السوق الوطنية. كما يُخول لها مطالبة المنصات بتقديم تقارير دورية حول أنظمة تعديل المحتوى، آليات التبليغ، والتفاعل مع شكايات المستخدمين، إضافة إلى المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمحتويات المحذوفة أو المثيرة للجدل.

وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى استلهام النموذج الأوروبي في تقنين الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي سنة 2023، ويُعتبر من بين أكثر التشريعات تقدماً على المستوى العالمي في هذا المجال.

ومن أبرز ملامح الإطار القانوني الجديد، يضيف بنسعيد، تحديد دقيق لمفهوم “المنصة الرقمية” أو “منصة مشاركة المحتوى”، مع إلزام مقدمي هذه الخدمات بتعيين ممثل قانوني معتمد داخل المغرب، يكون المخاطب الرسمي للدولة، مما يسهل تفعيل الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود خروقات أو رفض التعاون مع السلطات.

كما سيفرض المشروع على المنصات اعتماد نظام فعال لتعديل المحتوى، يشمل استخدام خوارزميات تقنية لرصد المضامين غير القانونية كالعنف والكراهية والأخبار الزائفة، مع توفير آليات فعالة للتبليغ والتجاوب السريع مع الشكايات. ويُلزم كذلك باتخاذ تدابير لحماية القاصرين، من بينها تصنيف المحتوى حسب الفئة العمرية، تفعيل الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل هشاشة هذه الفئة.

وأكد الوزير على ضرورة التصدي للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو التمييز، عبر آليات لإزالة المحتوى والتعاون مع السلطات لتنفيذ قرارات الحجب أو التقييد، مع التأكيد على ضرورة الشفافية في المحتويات الدعائية.

وفي الجانب المالي، شدد بنسعيد على أهمية إخضاع المنصات الأجنبية لمبدأ العدالة الضريبية، وإلزامها بالإفصاح عن أرباحها داخل السوق الإشهاري المغربي، والتعاون مع مؤسسات الدولة المالية، بما فيها مديرية الضرائب، بنك المغرب، ومكتب الصرف، خصوصاً إذا صدرت توصيات بمنع أو تقييد تحويل الأموال نتيجة مخالفات قانونية.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه المقتضيات القانونية تشكل خطوة أساسية نحو ضبط المنصات الرقمية، وحماية الأمن المعلوماتي للمجتمع، وضمان بيئة رقمية عادلة وآمنة لجميع المواطنين.