صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الخميس على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع استجابة لتزايد ظاهرة الكلاب والحيوانات الضالة، التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة والسلامة العامة، خاصة في ظل تكاثرها العشوائي في الفضاءات العمومية، ما أدى إلى انتشار بعض الأمراض المعدية وتسجيل هجمات على المواطنين وحوادث سير.
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المواطنين وضمان الرفق بالحيوانات، من خلال رعاية صحية ملائمة، والحد من المخاطر التي قد تهددها. كما يعتمد المشروع على تجارب دولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ويُذكر أنه في سنة 2019، تم توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة و”أونسا” والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، ترتكز على إيواء الحيوانات، وتعقيمها، وتلقيحها ضد السعار، ومعالجتها من الطفيليات، ثم ترقيمها وإعادتها إلى بيئتها الأصلية.
ورغم هذه المجهودات، لا يزال المواطنون يشتكون من تنامي أعداد الكلاب الضالة، متسائلين عن نجاعة الإجراءات المتخذة. وتشير الأرقام المتوفرة إلى وجود حوالي 3 ملايين كلب ضال في المغرب، فيما يتم جمع أكثر من 140 ألف كلب سنويًا من طرف المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
أما من حيث المخاطر الصحية، فكشفت وزارة الصحة أن المغرب سجّل 414 حالة إصابة بالسعار بين عامي 2000 و2020، بمعدل 20 حالة سنويًا، 88% منها ناتجة عن الكلاب، و6% عن القطط، وأكثر من 40% من الضحايا أطفال دون سن 15.
