جرى، اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تروم تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول، وإطار عمل يرتكز على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
وحسب بلاغ للوزارة، وقعت الاتفاقية كل من آمال الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعمر الصغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه المبادرة إلى إرساء نموذج مغربي للذكاء الاصطناعي، يُصمم وفق خصوصيات وطنية تراعي اللغة والثقافة المغربيتين، والإطار القانوني الوطني، وكذا الهوية الرقمية السيادية. كما ستُمكن المواطنين والمقاولات والإدارات من أدوات ذكاء اصطناعي توليدية وتفاعلية، آمنة وفعالة، تحترم الحقوق الأساسية.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة الاستراتيجية تُشكل لبنة أساسية نحو بناء ذكاء اصطناعي مغربي يتسم بالسيادة والمسؤولية والأخلاق، مما يعزز موقع المملكة كفاعل مرجعي في التحول الرقمي على المستويين الإفريقي والدولي.
