في خطوة تهدف إلى إعادة النظام إلى قطاع حراسة السيارات وتنظيم استغلال الملك العام، وضعت جماعة الدار البيضاء مشروع دفتر تحملات يتضمن مجموعة من الشروط الصارمة، يُنتظر أن تتم المصادقة عليه خلال الدورة العادية للمجلس الجماعي يوم الأربعاء المقبل.
ويتضمن المشروع إلزام حراس السيارات بارتداء زي موحد وبطاقة تعريفية تحمل رقم الترخيص واسم الحارس، بهدف تسهيل التعرف عليهم وضمان الشفافية. كما شدد على ضرورة احترام التعريفة القانونية المحددة من طرف الجماعة، ومنع فرض أي مبالغ إضافية على أصحاب السيارات، وهي ممارسة طالما أثارت شكاوى المواطنين ضد ما يُعرف بـ”الكارديانات”.
وأكدت مسودة دفتر التحملات حسب بعض المصادر الاعلامية المغربية على أهمية التعامل الحضاري مع المواطنين، ومنع أي شكل من أشكال التهديد أو استعمال العنف أو الدخول في مشادات كلامية مع مستعملي المواقف أو الزملاء من الحراس. كما منعت الجماعة استغلال الملك العام في أنشطة أخرى مثل غسل السيارات أو بيع السلع، وشددت على ضرورة أداء الرسوم الجبائية المحددة، مع التقيد بمسافة لا تتجاوز 70 متراً كحد أقصى لمنطقة الحراسة.
وكان عدد من الحراس النظاميين قد طالبوا المجلس الجماعي بإعادة هيكلة القطاع من خلال دفاتر تحملات واضحة تُلزم الطرفين، إضافة إلى تسوية الوضعية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة بما يضمن لها حقوقها ويحد من الفوضى التي يتسبب فيها بعض الحراس غير المرخصين، المعروفين بـ”أصحاب الجيلي الأصفر”.
ويُرتقب أن يُحدث هذا المشروع تحولاً في طريقة تدبير الفضاءات العامة المخصصة لركن السيارات، ويُسهم في تحسين العلاقة بين المواطنين وحراس السيارات، وفق مقاربة تنظم القطاع وتحفظ الحقوق.
