وجهت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، رسالة إلى سفيرة الجمهورية الفرنسية بالرباط، تطالب فيها بتطبيق حقوق المستهلك المتعارف عليها دوليا.
ودعا بوعزة الخراطي، الكاتب العام للجامعة المغربية لحماية المستهلك، سفيرة فرنسا بالمغرب، إلى التدخل لدى القنصليات الفرنسية من أجل دعوتها لاسترداد مصاريف التأشيرات المرفوضة على المغاربة.
وأكد الخراطي ، أن السفارة ملزمة بإخبار المستهلكين بالقرارات المتخذة، تجاه طالبي التأشيرة، وعلى ضرورة احترام الخطوط المديرية المتفق عليها سنة 2016 من طرف الأمم المتحدة حول الحق في المعلومة والحق في الخدمة.
وأضاف أنه من الضروري الحفاظ على المعطيات الخاصة والشخصية لطالبي التأشيرة لدى الشركة المكلفة بالوساطة بين السفارة وطالب التأشيرة، مشيرا أن المعطيات الشخصية والوثائق تقدم لمؤسسات رسمية وليس لشركات خاصة.
ويشار إلى أن المستهلك المغربي يدفع مصاريف خدمة لم تنجز، بدفعه تكاليف طلب التأشيرة دون الحصول عليها، ما يفرض على السفارة بإعادة التكاليف لأصحابها.
