قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، حول قضية “الجنس مقابل النقط” أن “هناك مسؤوليتين، قرينة البراءة واستقلالية السلطة القضائية، عن السلطة التنفيذية، وأنا كوزير لا يجب أن أعلق على السلطة القضائية”.
وأضاف بايتاس “الحكومة تتدخل عبر الوزارة الوصية على القطاع وترسل لجان وتقوم بإجراءاتها، غير أنه عندما يكتسي الموضوع طابعا جنحيا أو جنائيا آنذاك يبقى الموضوع بيد السلطة القضائية التي لديها صلاحياتها واختصاصاتها.
ويذكر أنه تم كشف أول قضية “جنس مقابل النقط” في شهر شتنبر الماضي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، لتتوالى بعدها قضايا أخرى.
