دعت الجامعة الوطنية للتخييم الأسر إلى توخي الحذر قبل إرسال أبنائها في أنشطة رفقة هيئات لا تتوفر على تراخيص قانونية من السلطات المعنية، مما يعرض الأطفال إلى سلوك وممارسات قد تهدد حياتهم، كما حدث مؤخرا بمدينة الجديدة حيث أظهر شريط فيديو قيام شخص بالاعتداء جنسيا على أحد الأطفال في رحلة.
سواء كان ذكرا أو أنثى”.
شدد محمد كليوين، رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، التي تضم أزيد من عشرة آلاف فرع للجمعيات المدنية موزعة عبر ربوع المملكة، على أن أي نشاط ينبغي أن يتوفر على ترخيص من السلطات المختصة كما ينص على ذلك ظهير الحريات العامة.
و افاد “كليوين “أن القانون الأساسي لكل جمعية يوضح مجال اشتغالها، وإن كانت تنظم رحلات ومخيمات أو تعمل في مجالات أخرى، مسجلا بأسف ما اعتبره “تطاولا على القانون من طرف البعض بتجميع أطفال والقيام برحلات غير مرخصة من طرف السلطات المحلية، وكذا عدم التوفر على رخصة وسيلة النقل من طرف وزارة النقل واللوجستيك التي تمنح ترخيص الذهاب والإياب، ناهيك عن التأمين على الأطفال الذين يغادرون مدينة نحو أخرى”.
و في سياق اخر ، أكد المتحدث أن “المخيمات الصيفية مؤطرة بقانون، وتشرف عليها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، كما أن كل جمعية تنظم هذه المخيمات ينبغي أن تكون منخرطة تحت لواء الجامعة، وتحصل على الرخصة من طرف وزارة الشباب، التي تمنحها بعد الموافقة على الفضاء وتغذية الأطفال بالإضافة إلى اللوجستيك، وهذه الأمور لم تكن متوفرة في الشخص الذي أخذ الأطفال إلى الجديدة”.
وحمل رئيس الجامعة الوطنية للتخييم المسؤولية للأسر التي قامت بإرسال أطفالها في هذه “الرحلة” دون الإحاطة والتقصي حول ظروف تنظيمها القانونية والتربوية والمادية، لا سيما أن المعتدي قد قام في الأشهر القليلة السابقة، حسب الشهادات الموثقة، بتنظيم رحلة لمجموعة من الأطفال إلى شاطئ بمدينة الدار البيضاء أودت بحياة طفل غرقا، “مما يقتضي كذلك من العدالة تعميق البحث والتدقيق في هذه النازلة”.
و الجذير بالذكر انه يعاقب القانون الجنائي المغربي بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل “من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى”.
