سيخضع الباعة المتجولون إلى المنظومة الجبائية والضريبية بالمغرب، إذ أصبحت هذه الفئة معنية بأداء الضريبة كما هو الحال على الجميع، والتي من شأنها أن تدر على خزينة الدولة مداخيل كبيرة، بالنظر إلى حجم الباعة في البلد.
وخلص لقاء دراسي أجري أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين حول “الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين”، إلى أنه ستتخد إجراءات قانونية لتأطير أنشطة الباعة، والتقليل منها.
وأكدت دراسة المجلس الاقتصاد والاجتماعي والبيئي، على ضرورة تنظيم القطاع، بمحاربة احتلال الفضاءات والأماكن العمومية، أو المزاولة دون ترخيص.
وتشير التقديرات إلي أن عدد عدد الباعة المتجولين بالمغرب يصل إلى مئات الآلاف في الوقت الذي سجلت تقديرات قطاع الصناعة والتجارة سنة 2014 وجود 430 ألف بائع جائل.
