الإمارات والمغرب.. شراكة استثمارية

أكد ذياب محمد اليماحي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، أن التطور الكبير الذي تعرفه البيئة التشريعية في مجال التحكيم وفض المنازعات التجارية والاستثمارية بالإمارات يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز التعاون الاستثماري بين أبوظبي والرباط.

وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الندوة الافتراضية التي نظمتها السفارة، يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، تحت عنوان: “البيئة التشريعية بدولة الإمارات في مجال التحكيم وفض المنازعات التجارية والاستثمارية: نموذج رائد لتعزيز الثقة وجذب الاستثمار”.

وأوضح اليماحي أن تنظيم هذه الندوة يعكس حرص الإمارات على إبراز تطور منظومتها القانونية، خاصة في مجال فض المنازعات التجارية والاستثمارية، مبرزاً أن بلاده أولت اهتماماً كبيراً بتطوير التشريعات وفق أفضل الممارسات الدولية، إيماناً منها بأن الاستقرار القانوني يشكل دعامة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة، وهو ما جعلها مركزاً إقليمياً ودولياً للأعمال.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا التطور القانوني يعزز فرص التعاون الاستثماري مع المغرب، لاسيما وأن البلدين يشتركان في الرؤية ذاتها القائمة على جعل الاستقرار القانوني وفعالية آليات التحكيم ركائز لجلب الاستثمارات الأجنبية. كما نوه بالشراكة الإستراتيجية المتنامية بين الدولتين وما تتيحه من فرص لتبادل التجارب في تطوير الأطر القانونية والتشريعية.

من جانبه، أبرز شملان الصوالحي، القاضي بمحكمة الاستئناف ورئيس دائرة التحكيم بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، أن الإمارات أطلقت منذ 15 سنة مساراً طموحاً لتحديث بيئتها التشريعية، حيث كانت دبي السباقة سنة 2007 لاعتماد تجربة المحاكم التجارية الدولية على النظام الإنجليزي، قبل أن تحذو أبوظبي حذوها.

وأضاف الصوالحي أن الدولة أنشأت مراكز تحكيم رائدة ذات طابع دولي، ما ساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا وتنفيذ الأحكام بكفاءة، لافتاً إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القضاء، سواء في أرشفة الملفات أو تصنيفها أو إعداد ملخصات دقيقة، وهو ما يعكس دينامية التحديث التي يشهدها النظام القضائي الإماراتي.

أما حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة ورئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، فقد أشاد من جهته بـ“التطور الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات في تحديث منظومتها القانونية، خاصة في المجالين التجاري والاستثماري”.