رفضت موظفة بوزارة الطاقة والمعادن، التعامل بمذكرة مصلحية محررة باللغة الفرنسية لأنها لغة أجنبية، واختارت الرد اللغة الأمازيغية باعتبارها دستورية في المغرب.
وعبرت الأخيرة عن رفضها من خلال جواب بعثت به لرئيسها أقرت فيه عن موقفها، قائلة: “بما أنها مكتوبة بلغة أجنبية (الفرنسية) ولكونها غير دستورية، أثرت أن أجيبكم باللغة الامازيغية التي تعد لغة وطنية ودستورية”.
واعتبرت الموظفة أن كتابة المذكرة باللغة الفرنسية يعد خرقا للدستور كما هو منصوص في فصله الخامس، وللمنشور رقم 58/98.
وتابعت في جوابها بالقول: “وعليه أريد أن أنبهكم أنني لم أطلع على المذكرة ووضعتها جانبا”.
